أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الرئيس مبارك يقف دائماً إلي جانب الفلاح وأن الفلاح المصري في قلب مصر كما قال الرئيس حسني مبارك في المؤتمر السنوي السادس للحزب العام الماضي. مشيرا إلي قرار الرئيس باسقاط 500 مليون جنيه من ديون الفلاح المصري والوقوف إلي جانبه في مسألة تسعير المحاصيل الزراعية. وقال الشريف في مداخلة له أمام جلسة لجنة الزراعة والري إن هناك توازناً بين احتياجات المجتمع من المحاصيل الزراعية وبين ما يحققه الفلاح من ربحية مناسبة. مشيرا إلي أن الحزب الوطني يطرح بفهم وعلم السياسات المناسبة لصالح الزراعة. ووصف الشريف مؤتمر الحزب الوطني هذا العام بأنه مؤتمر الوفاء بالتعهدات ومؤتمر الالتزامات والوفاء للشعب الذي أعطي ثقته لمرشحي الحزب الوطني. وأكد الشريف ان الحزب الوطني حزب "يثق في نفسه" وأن الطموحات دائما أكبر وأوسع من الامكانيات وما لا يتحقق اليوم يمكن تحقيقه غدا. كان الأمين العام وأثناء جولاته علي لجان المؤتمر قد استشعر سخونة المناقشات داخل لجنة الزراعة والري وقد قام بالحديث إلي المشاركين في أعمال اللجنة وطالبهم بأن تكون المناقشات موضوعية وفي إطار الأوراق المطروحة علي لجان المؤتمر مؤكدا ان الحوار في الحزب الوطني يعتبر حواراً داخل البيت الواحد ولابد أن يكون هادئاً حتي يحقق الغرض المنشود. وخلال الجلسة شدد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي يحتلان قمة أولويات حكومة الحزب مشيرا إلي أن الوقت قد حان لاعتماد نظم الزراعة الحديثة بدلا من التقليدية وأوضح ان مصر تعاني من ندرة مواردها المائية حيث تخصص 90% من الموارد المائية لقطاع الزراعة وأضاف أباظة ان مصر بها نوعان من الزراعة الأول قديم لم يتغير منذ أكثر من 50 عاما والآخر حديث يعتمد علي التكنولوجيا ويتميز بإنتاجيته المرتفعة. كانت الجلسة قد عقدت فعالياتها بقاعة "خفرع 2" بمشاركة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة ود.محمد نصر الدين علام وزير الري والمواد المائية ود.سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات. وأشار أباظة خلال الاجتماع إلي أن التوجه الحالي هو التوسع الرأسي للأراضي الزراعية من أجل رفع انتاجيتها نظرا لأن التوسع الأفقي والخاص بزيادة الرقعة الزراعية مرتبط بشكل أساسي بالمياه. من ناحيته أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية انه رغم أن حصة مصر لم تزد عن المحددة عام 1959 وهي 5.55 مليار متر مكعب وذلك رغم ارتفاع حجم المياه المخصصة لأغراض الشرب والصناعة والتجارة من مليار متر مكعب إلي 9 مليارات. قال علام ان مصر تسعي لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة بفوائض مياه النيل والتي تصل إلي 500 مليار متر مكعب وكشف عن أن الحكومة وضعت عدة نقاط لاستراتيجية مصر المائية المستقبلية لعام 2050 وأهمها تنمية الموارد المائية وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك المائي وتطوير الري السطحي وإعادة تأهيل شبكة الري والصرف. أكدت د.سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات ان قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية التي تحظي باهتمام الرئيس والحزب مشيرة إلي أن 50% من المصريين يعملون في الزراعة بجانب أنه أحد أكثر القطاعات التي تحتاج لأياد عاملة وأوضحت انه بجانب مناقشة الأمور التقليدية في مجال الزراعة التي تهم الفلاح كأسعار المحاصيل والمشاكل الخاصة بري الأراضي فإن الحزب يهتم بعدد من القضايا الهامة أبرزها توفير مظلة تأمين صحي ومعاش للفلاح. وقالت د.سلوي بيومي إن الحزب يدرس انشاء بورصة زراعية للمحاصيل بالاضافة لوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لتحسين القطاع وتحسين أحوال الفلاح المعيشية وأوضحت ان الحزب نجح في تنفيذ الكثير خلال المرحلة السابقة من خلال توصيل المياه لنهايات الترع ووضع رؤية للتحول إلي نظام الري بالمناوبات هذا بالاضافة لتغطية الترع التي تمر في المناطق السكنية وانشاء نظام الصرف المغطي.