أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه تم البدء من اليوم في مراجعة الخريطة الجوفية علي مستوي الجمهورية من أجل إحكام السيطرة علي موارد المياه. قال الوزير ان المخزون الجوفي للمياه يقدر بحوالي 17 مليار متر مكعب وأن هذه الكمية تمثل المخزون الاستراتيجي لمصر في المرحلة المقبلة. أضاف الوزير أن قانون المياه الجوفية سيعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية لتقنين الأوضاع المخالفة ولن يسمح بمقتضي بنود القانون بحفر آبار عشوائية علي أن يتم تجريم تلك الأفعال وفق بنود القانون. أوضح أنه سيتم إعداد خريطة استصلاحية للأراضي المزمع استصلاحها في المرحلة المقبلة وأن المياه سيتم توفيرها للأراضي الحالية بدون إسراف مع تطبيق نظام الري الحديث بالتنقيط والرش في تلك المناطق. أكد الوزير أنه لن يسمح بحفر آبار من أجل اقامة منتجعات سياحية أو احواض سباحة في القصور والفيلات خاصة في الأراضي الصحراوية موضحا انه سيتم مراجعة الآبار علي مستوي الجمهورية علي ان يعاد النظر في جميع أنواعها التي تنتج مياها من اجل الشرب ومدي قانونية الآبار الترفيهية التي يتم حفرها بقصد اقامة حمامات سباحة عليها. أشار إلي أنه سيتم احكام السيطرة علي منافذ الآبار من أجل المواطن المصري في ظل أولوية توفير المياه للزراعة والشرب. اما الأحواض الترفيهية فستكون عن طريق المياه المالحة غير المخصصة للزراعة. نفي الوزير قيام الدولة بتسعير المياه وانه من غير الوارد فعل ذلك لأن المياه ملكاً لكل المصريين.