وقع وزراء الداخلية والعدل العرب في ختام اجتماعهم المشترك برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيزآل سعود وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. علي خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون العربي وهي "الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية". أكد حبيب العادلي وزير الداخلية ان انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعما كبيرا للاستقرار والأمن وسيادة القانون. أشار العادلي في تصريحات علي هامش الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر جامعة الدول العربية إلي ان اهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع علي خمس اتفاقيات عربية تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة وقال ان هذه الاتفاقيات جاء اقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في اطار التعاون العربي المشترك لوضع اسس مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية. لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية. وهو ما يضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربي. وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة علي تعزيز هذا الأمن وترسيخه. من جانبه حذر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس مجلس وزراء العدل العرب من محاولات استهداف الأمة العربية. التي أدت إلي ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتنا من قبل. مثل الجرائم الالكترونية. والجريمة المنظمة وغسل الأموال. وتمويل الإرهاب. حيث ان هذه الجرائم لاتعرف شكلا معينا. ولاتقف عند حدود جغرافية. فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحها. قال في كلمته أمام الاجتماع المشترك انه كان لزاما علينا ان نضع الاستراتيجيات. والآليات القانونية الفعالة. لمواجهة خطر هذه الجرائم. ومنعها من تهديد استقرار دولنا. مشيرا إلي أن الصكوك الخمسة التي تم التوقيع عليها في الاجتماع هي إعلان علني للعزم علي المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير لصالح شعوبنا. من جانبه أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن مصر لها دور رائد في دعم وتعزيز التضامن العربي. مشيد بجهود الرئيس مبارك وحكومته لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيرا في الوقت ذاته إلي ان الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذا الإرهاب قبل ان ينتبه العالم لخطورة الظاهرة. وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب. واصفا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب علي مختلف الأصعدة والميادين. وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز- في كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب- أهمية هذا الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتفعيلها. وشدد الأمير نايف علي أن تحقيق التنمية والبناء. وتحقيق التطور والرخاء. يقوم علي توفير بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد. مشددا علي ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة. وبكل ما نستطيع قوة الحق ان تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ان الجامعة العربية تعمل علي احداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لاطائل من ورائها. بل ان البحث عن أسباب جدية لها يثير علامات استفهام. مطالبا مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بدعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية. ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية. أعرب موسي عن اهتمامه البالغ بالتعاون بين هذين الركنين في مسيرة العمل العربي المشترك "مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب" خاصة عندما يشعر المواطن العربي أن العدالة تحميه والشرطة تخدمه. مشيرا إلي أن العمل العربي المشترك يعد أساسا للازدهار علي مستوي المجتمعات العربية. قال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة أري وأعمل أن تعمم. فهي تشكل سبقا علي المستويين الدولي والاقليمي. بالاضافة إلي ان الاتفاقيات التي تم توقيعها. والتي تتصدي لجرائم خطيرة. وعلي رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة. وجرائم المعلومات ونقل النزلاء. من جانبه أكد وزير العدل الاردني هشام التل في كلمته التي القاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد هايل السرور علي ان الاهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية. مشددا علي ضرورة الوقوف ضد كل من يخل بالامن العربي وامن دولنا وقال التل "سنتخذ كافة الاجراءات اللازمة التي نري انها تنسجم مع امننا وعزمنا الأكيد علي تحقيق ما تصبو اليه قيادتنا السياسية.