هناك العديد من المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية.. قد تعرضه للمساءلة القانونية.. أو ابتزاز من آخر.. وذلك لإنعدام الثقافة القانونية.. ونحن نقدم لك من خلال هذا الباب المعلومات القانونية حتي لا يتعرض القاريء لأي مشكلات.. وليعرف ما عليه من واجبات.. وما له من حقوق. نتناول الأشخاص الممتنعين عن أداء الشهادة وعقوبتهم كما يتضمنها القانون ويبسطه يحيي زكريا المحامي بالنقض.. هناك أشخاص يمنع عليهم أداء الشهادة ضد المتهم مثل أصوله الأب والأم وفروع الأبناء وأقاربه إلي الدرجة الثانية وزوجته حتي لو تم الطلاق بينهما.. الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل كما يكون قد وصل إلي عملهم أثناء قيامهم بأعمالهم من معلومات لم تنشر بالطريقة القانونية ولهم تأذن السلطة المختصة باذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة ان تأذن لهم بالشهادة وبناء علي طلب المحكمة. كما لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء وغيرهم عن طريق مهنتهم أو صناعتهم بالواقعة أو معلومات لا يجوز لهم الافشاء لهذه المعلومات ولا يجوز لهم أن يدلوا بشهادتهم وعن تلك الواقعة أو المعلومات إلا متي طلب منهم ذلك أصحاب الشأن والشهادة الأصل فيها أنها تنصب علي ملابسات لها تأثير في ثبوت الواقعة مثل الشهادة علي سمعة المتهم أو حالته الأدبية ويجب علي كل من دعي للشهادة أن يحضر بناء علي الطلب المرسل إليها والأجازة للقاضي أن يحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة ويجوز للقاضي أن يصدر أمراً بتكليف الحضور ثانياً بمصاريف أو يصدر أمراً بصفته واحضاره وإذا حضر الشهادة بعد تكليفه بالحضور وأبدي أعذراً مقبولة يجوز اعفاء الغرامة بناء علي طلب يقدم منه. وإذا حضر الشهادة أمام القاضي وامتنع عن ادائها أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي بغرامة لا تزيد علي 200 جنيه ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض إذا عدل امتناعه قبل انتهاء التحقيق ومتي كانت الشهادة أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادة في محل وجوده.