أكد الحزب الوطني الديمقراطي أن تكليفات الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام الهيئة البرلمانية للحزب تمثل الإطار العام لسياسات الحزب وحكومته وأساساً لأولويات الأجندة التشريعية التي يناقشها مجلس الشعب. صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي وأضاف أن نواب الحزب يرفضون المزاعم والتجاوزات التي يرتكبها البعض انتهاكاً للقانون والدستور وان أعضاء الهيئة البرلمانية أكدوا أنه سوف تكون لهم مواقف واضحة وحاسمة تجاه كل من يخرج عن قيم الشرعية الدستورية. أضاف الأمين العام عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب الذي عقد برئاسته وبحضور كل من د.زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات ود.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والمهندس أحمد عز أمين التنظيم ود.علي الدين هلال أمين الإعلام أن نواب الحزب سوف يقدمون صورة جديدة ومتميزة للأداء البرلماني في مجال التشريع والمتابعة والرقابة علي الأداء الحكومي. قال الشريف إن هيئة مكتب الحزب عبرت عن تقديرها لمبادرة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحرصه علي لقاء الأمين العام للحزب وتوجيه التهنئة له تأكيداً لعلاقات التنسيق والتعاون بين الحزب والحكومة لتحديد خطط العمل وأولويات تنفيذ البرامج وفقاً للتعهدات التي التزم بها الحزب في برنامجه الانتخابي وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بين أمانة السياسات والوزراء في الموضوعات التي تتعلق بمصالح المواطنين وأولويات حياتهم اليومية استعداداً لانعقاد المؤتمر السنوي السابع للحزب خلال الفترة من 25 إلي 27 ديسمبر. أضاف الشريف أن مؤتمر الحزب ينطلق من أن الأغلبية البرلمانية للحزب هي أمانة ومسئولية وان أعضاء الهيئة البرلمانية سوف يتحملون تلك الأمانة بكل شرف واقتدار وأن الحزب وحكومته سوف يواصلان الجهد والعمل لاثبات ان ثقة الشعب في محلها وأن الحزب الوطني سوف يظل دائماً قريباً من أمال المواطنين واحتياجاتهم وان سياساته دائماً مع مصالح الأغلبية الشعبية وتهدف إلي الارتقاء بمستوي معيشة وحياة الناس وتوفير المستقبل الآمن. كانت هيئة مكتب الحزب قد ناقشت خلال الاجتماع الاعداد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة وأولويات الأجندة التشريعية وتنظيم الهيئة البرلمانية في المجلس كما ناقش الاجتماع الإجراءات الإدارية والمالية والخطة الإعلامية وبرنامج المؤتمر السنوي للحزب.