ظاهرة غريبة وملفتة للنظر تشهدها المدينة الحرة ببورسعيد وهو الارتفاع المفاجئ للبطاقة الاستيرادية والذي وصل إلي 1200% مما أحدث فجوة كبيرة بين أوساط التجار والمستوردين. في البداية يقول فوزي شورية أمين صندوق الغرفة التجارية السابق إن هذا الارتفاع المفاجئ يبدأ في اتجاه بعض التجار إلي الاستيراد بنظام المنطقة الحرة والحصص المقررة عليها خاصة بعد أن أصبح من الضروري تقديم شهادة جودة للمنشا في ظل وجود الإنترنت مما جعل كافة المستوردين والتجار يتجهون إلي المدينة الحرة لاستخراج بضاعاتهم حتي لا يضطروا لدفع الغرامات المقررة في ميناء بورسعيد الأمر الذي جعل البطاقة تقفز فجائيا. أوضح ان هناك حلا سوف يرضي الجميع حيث توجد بطاقات استيرادية لم يتم فيها حتي الآن من الحصة وتبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه ولمراعاة العدالة لابد أن يتم توزيعها لأنها أصبحت مصدر رزق للجميع في بورسعيد وبالتالي سوف يتم توزيعها بسعر مناسب بدلا من الارتفاع الفلكي الذي وصل بالحصة لهذا السعر ويتم صرفها من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة كما يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات ببورسعيد.. مشيرا إلي ان هذه الحصة موجودة حاليا في الجهاز ويتم تخزينها كل عام منذ أن تم الخصم في الماضي. يضيف طارق أبوالوفا "تاجر" انه لابد من ايجاد حل سريع لهذه المشكلة لأن الذي يحدث الآن هو "خراب بيوت" مع إعادة النظر في دراسة الوارد لأنه مازال أمام التجار شهران لعلاج هذه الفجوة.. مشيرا إلي ان التجار يطالبون بإعفائهم في يناير 2011 من الخصم الذي يصل إلي 32% كما طالبوا المسئولين بمراعاة البعد الاجتماعي للأهالي. أكد انه منذ ان تم الخصم فإن أهالي المدينة يعيشون في كساد وركود تام.