شهدت العديد من محافظات الجمهورية ومنها الأقصر حالات تعد كثيرة علي الأراضي الزراعية بها خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير واستغل عدد كبير من المواطنين فرصة غياب الأمن والرقابة والمتابعة المحلية والأمنية وقاموا بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء والتجويف وإقامة منازل مخالفة علي نطاق واسع خارج الكردون والتخطيط العمراني. الغريب في الأمر ان معظم من قام بالبناء استقر في هذه المباني المخالفة حتي اصبحت امرا واقعا لا يستطيع احد من المسئولين بعد ذلك ازالتها أو الاقتراب منها خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد وقد أدي ذلك الي ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في القري والمدن خاصة بعد قيام البعض بالبناء علي مساحات كبيرة. "المساء" دقت ناقوس الخطر وحاولت فتح الملفات الشائكة لهذه القضية المجتمعية التي سيعود أثرها بالسلب علي المواطن والمجتمع. أكد المهندس النجار أبوالحجاج أمين مدير جهاز حماية الأراضي الزراعية بالمحافظة أن عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية في الفترة من 25 يناير وحتي الآن بلغت 3069 حالة علي مستوي المحافظة بواقع 337 فدانا وقيراطين تم إزالة 297 حالة منها بمساحة 25 فدانا و8 قراريط. كما تم تمت خلال فترة ما بعد الثورة. بينما كانت عدد حالات التعدي في فترة ما قبل الثورة وقبل 25 يناير أقل من ذلك بكثير. مؤكدا أن عدد حالات التعدي أدي الي زيادة أسعار مواد البناء خاصة أن جميع المواطنين يتعدون بالبناء في وقت واحد. واستنكر رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بالمحافظة وصديق عوض نائب نقيب الفلاحين باسم النقابة جميع عمليات التعدي علي الأراضي الزراعية وعمليات تجريف التربة لما لها من أثر سلبي علي المجتمع. من جانبه قال الدكتور أحمد الكتاتني وكيل وزارة الزراعة بالأقصر إن حماية الأراضي الزراعية قضية مجتمعة الكل مسئول عنها ويساهم في حلها. اضاف أن الأقصر تدفع ثمن التعديات وبدأت تعاني من مشاكل كثيرة منها مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي زاد حجمها في معظم مناطق المحافظة. أكد المحافظ السفير عزت سعد أنه تم تكليف أجهزة الزراعة وحماية الأراضي والوحدات المحلية علي مستوي المحافظة بحصر جميع المباني المخالفة والتعديات التي تمت علي الأراضي الزراعية خلال الأحداث الماضية لإصدار قرارات إزالة بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي كلفه القانون لإزالة تلك المخالفات فورا حتي لا يظن أحد في غياب الرقابة. وطالب برصد حالات التعدي التي تمت خلال الفترة الماضية ووضع برنامج زمني لإزالة هذه التعديات بالتنسيق بين رئاسة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومديريتي الزراعة والأمن. الكشف عن 244 مخالفة تجريف علي مساحة 156 فدانا و21 قيراطا وتم إصدار قرارات بإيقاف التجريف بها. مشيرا إلي أن أكبر عدد من حالات التعدي كانت في مدينة إسنا والتي بلغت 856 مخالفة. يليه مدينة أرمنت بحوالي أكثر من 300 حالة ثم مدينة البياضية معظمها إقامة أسوار ومبان علي الأراضي الزراعية. وأشار أشرف عبد اللطيف محمد مهندس بجهاز حماية الأراضي الي أن هذه التعديات تعتبر غير طبيعية نتيجة لزيادتها.
