قدم المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور اقتراحاً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة يتضمن ضرورة إصدار اعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية لحزب أو تيار أو جهة. وقال عاشور عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة إن الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس الأعلي ينص علي أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني .. بالإضافة إلي فقهاء وأساتذة القانون الدستوري. كما يتضمن الاقتراح أن تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة أولي لأجتيار 20 شخصية أخري تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط. أكد عاشور أن هذا الاقتراح يهدف إلي أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان. توقع عاشور أن يتم خلال الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا. أضاف عاشور تم تقديم اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال اعلان دستوري جديد بعد استطلاع رأي أغلب القوي الوطنية والسياسية .. مشيرا إلي أن ذلك يأتي كمحاولة لتفويت الفرصة علي الخلاف علي وضع معايير الجمعية التأسيسية خاصة وأننا نشهد أن الوقت يستهلك حتي تنتهي الفترة الانتقالية ونصبح في فراغ دستوري ويضيع علي المجتمع ضفة اقامة دستور يحقق علي تداول السلطة بما يضمن نجاح الثورة. وعما إذا كان قد أثير خلال الاجتماع مسألة الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه قال سامح عاشور انه تم التطرق إلي هذا الأمر وتم التأكيد علي ضرورة احترام الجميع لاحكام القضاء وأن يكون الاعتراض علي الحكم أمام القضاء أيضا من خلال الطعن أمام المحكمة المختصة. شدد عاشور علي أنه لا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكري التدخل في شئون القضاء .. مشيرا إلي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد علي ضرورة وأهمية اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها بما يضمن اختيار الرئيس من قبل الشعب. وردا علي سؤال عما يجري في ميدان التحرير قال سامح عاشور نحن مع حق كل القوي السياسية في أن تعبر عن رأيها بالطرق السلمية ولا نتدخل في رؤية غيرنا وعن امكانية اعتراض البرلمان علي المقترح الذي قدمه المجلس الاستشاري بشأن ضرورة اصدار اعلان دستوري بضم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. قال عاشور إننا قدمنا المقترح للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي وعد بدراسته ولا شأن لنا بما يجري داخل البرلمان فنحن طرحنا وجهة نظرنا للخروج من المأزق بعد استنذاف الوقت. كما توقع عاشور أن تشهد الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا مؤكدا أن 30 يونيو الحالي هو الموعد النهائي لتسليم السلطة. عن الدعوة لمقاطعة جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية قال عاشور ان ذلك لن يغير أحداً لأن المشاركة هي الاكثر ايجابية وقد تأتي بما لا يرغب فيه. وحول الدعوات المطروحة بشأن تشكيل مجلس رئاسي قال عاشور إن هذا الامر ليس مطروحا وغير منطقي خاصة وأننا في مرحلة انتخابات الإعادة. أضاف د. أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري وعضو المجلس الاستشاري أنه يجب حسم موضوع الجمعية التأسيسية للدستور في هذه المرحلة حتي لا يخسر الجميع مشيرا إلي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد يصدر اعلانا دستوريا جديدا في ضوء اجتماع أمس وبعد اجتماعه مع القوي السياسية اليوم.
