قطع مجلس الشعب برنامج جلسته العادية. وأفرد ساعات طويلة لمناقشة الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد.. وأجمع النواب خلال مناقشات ساخنة علي ضرورة إعادة المحاكمة أمام محكمة ثورية خاصة وسرعة إصدار القانون الذي ينظم هذه المحاكمة مع إلزام كافة الأجهزة المسئولة أن تقدم الأدلة والمستندات الموثقة الدالة علي الإدانة والتي أشار قاضي محاكمة القرن المستشار أحمد رفعت من انه لم تتوفر له أدلة قاطعة للإدانة. وهو ما كان نتاجه هذه الأحكام الهزيلة. وتنوعت إشارات النواب ما بين اتهام جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمسئوليته عن إصدار وفرم المستندات والوثائق التي تدين النظام السابق.. وأكد النواب أن هناك أجهزة متواطئة قدمت أدلة فاسدة أدت إلي إنتاج هذه الأحكام الفاسدة. وقال النواب إن قاضي محكمة القرن خدع الشعب المصري بأكمله بمقدمة ظن البعض ان أحكامه لن تقل عن الإعدام ثم نفاجئ بأحكام هزيلة صادمة. وأصر النواب علي نزع تعبير الرئيس السابق عن مبارك ووصفوه بالمجرم والقاتل. وأكد النواب أن هناك سلطة تنفيذية مسيطرة وأجهزة مخابراتية تخطط لإجهاض هذه الدولة والثورة. وانتاج النظام السابق. واتهموا النيابة العامة بالتقصير الواضح في هذه القضية. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان في بداية الجلسة أن الذي قتل الثوار هو من تعمد طمس الأدلة واتلافها وإخفاءها وجعل القضاء عاجزا عن انجاز العدالة وانه لا نريد للمجتمع أن يكفر بالعدل علي أرض الوطن وأنه من الكارثة الحقيقية أن يحدث ذلك. أكد أن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق علي أحكامها. وإن كل ما يعنيه هو القصاص للشهداء والمصابين مؤكداً أن البرلمان سيظل معبرا بأعلي صوت عن حقوق الشهداء وعن الثورة المجيدة حتي تكتمل أركانها. طالب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالكشف عن الجاني الحقيقي ومحاسبة السلطة التنفيذية المسئولة عن طمس الأدلة مؤكداً أن مجلس الشعب لن يترك الجناة دون محاسبة ولابد من تقديم الجناة إلي محاكمة جديدة.
