أكدت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام بأن مشاكل المؤسسات الصحفية القومية في السنوات الماضية هي نتيجة طبيعية للديون المتراكمة وتخلف ماكينات الطباعة ونقص الخامات وضعف الانتاج والعمولات غير القانونية. جاء ذلك في مذكرة أعدها طلعت المنسي رئيس النقابة العامة ومجدي مرسي أمينها العام رفعاها الي كل من د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ود. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري. اشارت مذكرة النقابة العامة ان من اسباب الانهيار الاقتصادي والهيكلي عدم وجود أي رقابة حقيقية من مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية القومية وتعيين رؤساء مجالس ادارة لهذه القلاع الصناعية بدعم من المسئولين وغياب اصحاب الاختصاص من خبراء الاقتصاد والمال والادارة. اضافت المذكرة ان رؤساء المؤسسات الصحفية السابقين اهتموا في الفترة الماضية بمخصصاتهم المالية وخالفوا قواعد العمل الصحفي المهني بتقاضيهم عمولة اعلانات وفي عهدهم تضخمت ديون المؤسسات ووصلت الي مايقرب من 9 الي 12 مليار جنيه تقريبا. اشارت المذكرة الي ضرورة ان تحصل المؤسسات الصحفية الاكثر تضررا علي قروض ميسرة لتوفير مستلزمات الانتاج وصيانة الماكينات وتوفير قطع الغيار اللازمة والضرورية واعادة تنظيم الهيكل الاداري للحفاظ علي حقوق العاملين.
