" المساء " تنشر ملامح مشروع قانون العمل الأهلي الجديد

ناقشت أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والوفد والتجمع وأساتذة القانون المدني والاتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة والمجموعة المتحدة "محامون" مشروع القانون الجديد المطروح بمجلس الشعب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية البالغة 38 ألف جمعية بالقاهرة و90 ألفاً بالمحافظات.
تضمن مشروع القانون الجديد المطروح من لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الذي تنشره "المساء" إنشاء الجمعيات الأهلية بالاخطار بعشرة أعضاء فقط وفي حالة المخالفة تكون العقوبات مالية فقط مع حصول الجمعيات الأجنبية علي نفس مميزات الجمعيات المصرية بشرط حصولها علي ترخيص من القنصلية المصرية التي يقع فيها مقر الجمعية الاجنبية الرئيسية وكما يتضمن مشروع القانون حظر تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية للجمعيات سواء مصرية أو أجنبية مع قبول التبرعات والمساعدات بشرط عدم تربح أعضاء الجمعية وإنفاق التبرعات في الانشطة الاجتماعية والتنموية.
أكد عز الدين أحمد فرغل "رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أن قضية تحرير العمل الأهلي واستقلالية عمل الجمعيات الأهلية من أهم مطالب أصحاب الفكر والرأي وأن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية سوف يظل يناضل من أجل رفع القيود عن الجمعيات الأهلية التي تحقق 11 مليار جنيه تبرعات من أموال المصريين بالداخل ومناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد المطروح بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان هدفه التوصل إلي صيغة عملية تساعد الجمعيات الاهلية علي تقديم عمل اجتماعي تنموي في ضوء الشفافية والرقابة من الدولة خاصة في إنفاق المساعدات لصالح البسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والارامل والأسر المحتاجة التي ليس لها علئل ينفق عليها.
أوضح محمود عامر "أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وعضو حزب الحرية والعدالة" أن 24 نائباً من عدة أحزاب سياسية بالبرلمان اشتركوا في وضع بنود مشروع القاون الجديد ومن أهم بنود إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الاخطار بعشرة أعضاء فقط وإمكانية فتح حساب بنكي باسم الجمعية وفي حالة إعتراض جهة الإدارة فيتم اللجوء للقضاء وليس الجمعيات الأهلية والسماح لمنظمات المجتمع المدني الاجنبية بالعمل في مصر بعد تقديم أوراقها للقنصلية المصرية في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي للجمعية الاجنبية وان صندوق دعم الجمعيات سوف يتبع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وليس الحكومة ومنع أي نشاط للجمعيات يهدد الوحدة الوطنية.
أوضح عاطف قنصوة عضو مجلس الشعب باللجنة الدينية عن حزب النور السلفي أن القانون الجديد يعطي حرية للعمل الاهلي خاصة بعد الثورة وسيتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد ثلاثة شهور من نشر بنود القانون بالجريدة الرسمية.
شدد الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف علي ضرورة تحرير الجمعيات الأهلية من تعنت وزارة الشئون الاجتماعية وتحديد موقف الجمعيات الأهلية التي تم انشاؤها بقانون خاص مثل الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والتشريع.
أكد الدكتور نبيل زكي "المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع" علي دور القضاء في التعامل مع مخالفات الجمعيات الاهلية ورفع سلطة وتعنت الدولة عن آلاف الجمعيات الاهلية مع منع أي إجراءات ضد حرية الرأي والفكر وتأسيس الجمعيات الأهلية.
يري جمال منصور عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي أن مجرد القضاء علي الإتحادات الاقليمية للجمعيات الاهلية شيء مزعج وقد خرج مشروع القانون الجديد حتي يبقي علي دور الاتحادات الاقليمية ويوفر الحرية لممارسة العمل الأهلي التنموي مع رقابة الدولة علي المساعدات والمعونات حتي يتم إنفاقها لصالح العمل الأهلي.
أكد عصام شيحة "عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمستشار القانوني للحزب"علي تضمين قيام القانون الجديد بتوفيق أوضاع الجمعيات التي أنشئت بقانون خاص طبقاً لقانون الاستثمار مع إنشاء جميع الجمعيات بالأخطار سواء في النقابات أو الشركات مع منع من سبق عليه الحكم في جناية أو جنحة من تأسيس الجمعيات الاهلية.
شدد محمد الشبراوي"مدير مديرية الثقافة بالقاهرة" علي تبسيط إجراء تأسيس الجمعيات الاهلية مع امكانية قبول التبرعات من أي مصدر لتنفيذ أنشطة قانونية تخدم أهداف الجمعية بشرط إخطار الجهة الإدارية التي من حقها الاعتراض علي قبولها أمام القضاء الذي يحكم في الأمر.