قررت اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر تكليف الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بمراجعة جميع "عقود الحصة" بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة والأقاليم للتأكد من أحقية أصحابها في التعاقد وفقاً للضوابط المقررة التي يقتضيها قانون كادر المعلمين فيما يتعلق بالمؤهل وغيره. علمت "المساء" أن بعض المعاهد الأزهرية شهدت حالة من الارتباك فور تسرب الحديث حول هذا القرار.. ومن المقرر أن تكشف لجان التفتيش المالي والإداري "المستور" في هذه العقود حيث سيتم مراجعة الإفادات الصادرة من المعاهد التي تؤكد أحقية العاملين في التعاقد بأن يكون قد سبق لهم فعلاً العمل بالحصة من قبل وذلك من واقع "شيت المرتب". نجحت اللجنة الخماسية المركزية بمشيخة الأزهر في احتواء أزمة تعاقدات الحصة بمنطقة الأقصر.. تحت إشراف الشيخ عثمان زوبعة وكيل الأزهر.. حيث تقرر إلغاء التعاقدات كلها "600" والإعلان عنها من جديد بحيث يتاح للجميع فرصة التقدم بالطلبات يوم الأحد المقبل. تتلقي الطلبات لجنة مركزية من المشيخة بديوان عام منطقة الأقصر الأزهرية.. وستكون الأولوية لمن سبق لهم العمل بالحصة من قبل بعد التأكد من صحة الإفادات التي أحضروها من المعاهد من واقع السجلات "وشيت المرتب". وهناك ضوابط للمفاضلة منها: الأعلي مؤهلاً والأعلي تقديراً ومدة الخبرة والأقدم تخرجاً والأكبر سناً وذلك وفقاً لقانون كادر المعلمين.
