حدد مؤتمر وزراء الري الأفارقة الذي يعقد الآن تحت رعاية د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المعالم الرئيسية كخارطة الطريق أمام الحكومات للانطلاق بمشروعات المياه والاستثمار فيها بما يؤدي إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والقضاء علي الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. تتضمن خارطة الطريق التأكيد علي أن الاستثمار في المياه والبحث عن مصادر وموارد جديدة للمياه هو الأسلوب الأمثل للتنمية المستدامة والتزام الحكومات بخطط فعلية وجداول زمنية لتنفيذ هذه المشروعات وبالشراكة مع القطاع الخاص واتخاذ آليات فاعلة من جانب الحكومات لترشيد موارد المياه وتطوير أساليب الري واعداد الكوادر الفنية والادارية والأخذ بالأساليب التكنولوجية للتعامل مع ملف المياه وتوفيرها للمواطن والزراعة وكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية وان الأمن المائي والأمن الغذائي حق من حقوق الانسان. أكد جتشاو انجيدا نائب المدير العام لليونسكو ان هناك 76 حوضا للمياه عابرة للحدود و70 حوضا للمياه عابرة للقارات يجب فيها التعاون بين دول القارة الأفريقية ودول أسيا وأوروبا وبما يؤدي إلي الاستخدام الأفضل لهذه الأحواض المائية. أشار دونالد كابرلكان ممثل رئيس بنك التنمية الافريقي إلي ان البنك يخصص بليون دولار قبل نهاية هذا العام للصرف علي مشروعات تنمية الموارد المائية في القارة الافريقية وما توفره هذه المشروعات من خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البرامج الاقتصادية والاجتماعية لدول أفريقيا. أكد كوفي وودر وزير الري بدولة ليبيريا علي أهمية معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي واعادة تدوير المياه بشكل آمن قبل استعمالها في الأغراض المختلفة. طالب إتش بالا وزير الري في الهند بأن تأخذ حكومات دول القارة الافريقية بالمبادرات الفاعلة التي من شأنها تنمية موارد المياه والادارة السليمة والرشيدة للمياه وخفض الفاقد ومواجهة التحديات خاصة مع التغيرات المناخية والأخذ بالمشروعات ذات الطبيعة الوطنية الذي يتم تعميمها والأخذ بها في الولايات والوزارات بالهند. وقد تم في مؤتمر وزراء الري بدول أفريقيا اختيار د. هشام قنديل وزير الري والموارد المائية رئيسا لمنمة بالانكور الافريقية.