أحداث وتطورات متلاحقة فرضت نفسها علي الساحة الإعلامية هذا الأسبوع وتسابقت وسائل الإعلام في نشر تفاصيلها ومتابعتها. في مقدمتها انتخابات مجلس الشعب وما جري بها من أحداث. ثم تلك الوثائق والمعلومات الخطيرة التي بثها موقع "ويكيليكس" الالكتروني واذاعت أسراراً كان الأمريكان يتكتمونها لكنها تسربت بواسطة أفراد لم تتكشف بعد شخصياتهم وبالطبع تحركت اجهزة البنتاجون في محاولة للحد من نشر الوثائق التي تفضح السياسة الأمريكية. ثم ألقي القبض في انجلترا علي صاحب هذا الموقع وتقوم الأجهزة بالتحقيق معه ومواجهته بالجرائم التي رصدتها هذه الأجهزة ضده.. وطبعاً لتصفية الحسابات مع الرجل الذي اذاع الأسرار والفضائح. لكن استرعي الانتباه بصورة لافتة للأنظار ذلك التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية في مصرنا العزيزة.. وهي محاولات مشبوهة لبث بذور الفتنة وتحريك نوازع الشر بين أبناء بلدنا. وهو تقرير ملئ بالمغالطات.. لكن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تصدي لهذه المغالطات وقد كان فريق العلماء والفقهاء في منتهي اليقظة لتلك النوازع السيئة.. وبكل أدب وتقدير لكل الملابسات.. وقاموا بالرد بأسلوب علمي علي 16 ملاحظة جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية. وصحح العلماء الأكاذيب.. وبكل تأكيد نفي المجمع في بيانه وجود اتجاه مصري لتقييد حرية الاعتقاد أو الممارسات الدينية ومصر تحتضن أصحاب الديانات المختلفة بكل رحابة الصدر ولا مكان لأية قيود تحد من هذه الحرية بحيث يؤدي هؤلاء شعائرهم بكل حرية واطمئنان وأن بناء دور العبادة في مصر ينظمه القانون وهناك شروط يبلغ تعدادها تسعة شروط لبناء المساجد. وكلها تفوق في ضوابطها مثيلتها في بناء الكنائس. وأن الكنائس مفتوحة أبوابها علي مدي 24 ساعة. ومنابرها تمارس طقوسها بحرية ولا رقيب عليها. كما أن الحكومة لا دخل لها في تعيين قيادتها. وازاح بيان مجمع البحوث الستار عن جهل الأمريكان وذلك حين طالب مصر بأن تسمح بالزواج بين المسلمة وأهل الديانات الوضعية. وقال العلماء إن تلك المطالبة تشير إلي جهل وافتراء لأن مصر ليس بها ديانات غير سماوية وأوضح العلماء أن الأوضاع مستقرة في مسائل الزواج وفند البيان بصورة واضحة تلك القواعد وأن المسلم بحكم عقيدته مؤتمن علي عقيدة زوجته المسيحية واليهودية ومطالب دينياً باحترام عقيدتها وتمكينها من أداء شعائرها بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام ديناً سماوياً ولا يقدس رموزه ومن ثم فإنه غير مطالب دينياً باحترام عقيدة المسلم وهو الأمر الذي يشكل خطورة علي عقيدتها وحريتها الدينية وايذاء مشاعرها إذا هي اقترنت بمن لا يعترف بدينها ولا يعظم رموز هذا الدين. ومضي بيان المجمع.. يتناول كل ما أشار إليه هذا التقرير ومنها نظام الإسلام في الميراث ورد علي تلك الشبهات.. ثم أوضح حقيقة لا تقبل اللبس أو الغموض عن الزي الخاص بالمرأة وأشار إلي أن الإسلام والمسيحية واليهودية تدعو إلي الحشمة وترفض العري ولا تفرض الحشمة علي أي فتاة وإنما فقط تحبذها وترغب بنات حواء علي ارتدائها. كما أوضح البيان أن الأحياء الشعبية زاخرة بكل السيدات والفتيات اللاتي تحرصن علي الحشمة بين مسلمة أو غيرها. تناول البيان ما تنفقه وزارة الأوقاف علي الكنائس ودور العبادة وحول قصر الدراسة في جامعة الأزهر علي الطلاب المسلمين فقال إن الأمر يتطلب عدم فرض دراسة الدين الإسلامي علي غير المسلم خاصة في هذه المراحل العمرية الأولي. ولا شك أن مجمع البحوث بهذا البيان الذي أشرت إلي بعض بنوده. التي لا يتسع هذا المقال لتفاصيلها.. قد فند بموضوعية كل ما أثاره هذا التقرير من أباطيل وافتراءات وبذلك قطع مجمع البحوث الطريق أمام كل المحاولات التي تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية المستقرة منذ آلاف السنين ولن يزعزعها هذا التقرير مهما تكن اكاذيبه. فالشعب المصري لا يعرف التعصب.. والمسلم والمسيحي مرتبطان بوشائج الحب والإخاء. ولا مجال لأي تدخل من أي جهة من الجهات. الحقائق ثابتة وواضحة ومجمع البحوث قد حدد معالم الطريق التي أرسي دعائمها الدين الحنيف منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. وسد كل الذرائع والوسائل لإثارة الاضطرابات أو القلاقل أو الفتنة. وحملات التشويه سوف ترتد سهامها إلي صدور أصحابها وستبوء بالخسران. ونقول لدعاة الفتنة موتوا بغيظكم. فمصر أرض الكنانة تحترم كل البشر دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو النسب وصدق الله العظيم إذا يقول "يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم.." وسوف تظل أم الدنيا شامخة بوحدتها الوطنية وتتحدي الحاقدين والحاسدين.
