أكد د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ علي طرح رخصة افتراضية جديدة للتليفون المحمول. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" عقب انعقاد مجلس إدارة الجهاز برئاسته إن جميع أعضاء مجلس الإدارة وافقوا علي الطرح من حيث المبدأ وتشكيل لجنة من الجهاز لوضع المواصفات وشروط الرخصة في موعد أقصاه 3 أشهر. لقي القرار ترحيباً من قبل المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات في رغبة ملحة من قبل الشركة لتقديم خدمة متكاملة لمشتركيها تحقق العدالة بينها وبين شركات المحمول التي أصبحت تقدم نفس الخدمات التي يقدمونها من إنترنت ومحمول. أكد المهندس طارق أبوعلم -الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات- أنه لن يتسرع وينتظر طرح شروط الرخصة إن كانت مناسبة للتقدم لها من عدمه.. مشيراً إلي أن التكلفة لن تكون كبيرة في ظل بنية تحتية قوية للشركة. وأنه في حالة رسو الرخصة عليه سوف يكون جاهزاً للبدء بين 6 إلي 9 أشهر. يأتي ذلك في ظل اعتراض شركات المحمول الحالية في ظل تشبع السوق المصري من خدمات المحمول من وجهة نظرها.. وتوقعات بطلب تلك الشركات منحها رخصة مماثلة لتقديم خدمة التليفون الثابت لمشتركيها. وبما يحقق العدالة في توفير الفرص فيما بينها.