فجر قرار اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بحل لجان الاتحاد المختلفة بما فيها لجنة الانضباط. حالة من السخرية في الأوساط الكروية. سوف تتحول إلي مواجهة بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم. قد تؤثر علي مسيرة المنتخبات الوطنية. وربما نشاط اللعبة في مصر خلال الفترة المقبلة. بعد ان سقطت اللجنة التنفيذية سقطتها. بإيعاز من رئيس المجلس القومي للرياضة. الذي سبق وأن أصدر تصريحات تعجب فيها من قرارات لجنة التظلمات التي زادت من عقوبات النادي المصري. وخفضت من عقوبات الأهلي.. فكان رد الفعل الذي تفتقت عنه اللجنة التنفيذية ان أعلنت عن إلغاء عمل كل لجان الاتحاد. بما فيها التظلمات. للتخلص منها بشكل قانوني وبالتنسيق مع مستشاري رئيس المجلس القومي للرياضة. رغم نفيه ان له أي علاقة بالموضوع. علمت "المساء" أن رد الفعل المعاكس من بعض الأندية الرافضة لوجود اللجنة التنفيذية اصلا بدأت في التحرك للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للتخلص من اللجنة التنفيذية. واستعجال إجراء انتخابات وان بعض الاندية ارسلت بالفعل باحتجاج إلي المجلس القومي للرياضة تعترض فيه علي قرار الغاء اللجان العاملة في الاتحاد. والتي تتسلح بصفة "الدائمة" والخطوة التالية ستكون بارسال نفس الاحتجاج باللغة الانجليزية إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاءت ضربة البداية من نادي وادي دجلة. وسوف تتوالي الاحتجاجات تباعاً. لعزل لجنة صالح في أقرب فرصة. أما علي المستوي الفردي. فإن المدير التنفيذي السابق ايهاب صالح. والمتضرر ضررا مباشرا بإلغاء لجنة التظلمات. فسوف يتبع نفس الخطوات حيث ارسل شكوي إلي المجلس القومي للرياضة وأكد انه سوف يرسل اليوم شكوي أخري إلي الفيفا. لأن إلغاء لجنة التظلمات كان يستهدفه بشكل مباشر. لأنه خصم لاتحاد الكرة في مشكلة عزله من منصبه كمدير تنفيذي للاتحاد. بدعوي الاستقالة المزعومة. والتي سبق ان رفضها اللجنة التنفيذية وكان لابد ان يلجأ إلي لجنة التظلمات. ولكن للخلاص منه بشكل نهائي. تم إلغاء اللجنة قبل جلسة واحدة من اصدارها قرارها بشأنه. يؤكد إيهاب صالح أنه لن يسكت عن حقه. لأن ما فعلته اللجنة التنفيذية برئاسة أنور صالح لم يجرؤ عليه مجلس الإدارة السابق. بل ان سابقة إلغاء لجان الاتحاد بالجملة لم تحدث من قبل في تاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أسس عام.1921 أضاف صالح ان اللجنة التنفيذية ارتكبت خطأ جسيماً بالغاء عمل اللجان بدعوي توقف النشاط الكروي لأن هذه اللجان اسمها اللجان الدائمة التي يمكن أن يتغير رئيسها أو اعضائها أو كل أعضائها ولكنها لا تتوقف عن العمل بأي حال من الاحوال. لأن توقف النشاط لا يعني توقف عمل اللجان المختلفة مثل لجنة شئون اللاعبين المليئة. بالمشاكل ولابد أن تنظر هذه المشاكل بواسطة اعضائها وليس موظفي الاتحاد.. واذا حدث أن اعترض لاعبي علي قرار للجنة أو إدارة شئون اللاعبين فمن حقه ان يلجأ إلي لجنة التظلمات للحفاظ علي حقه من الضياع.. ولكن ما يحدث الآن في اتحاد الكرة مخالفة صريحة لاستقلالية هذا اللجان وتعطيل لمصلحة الاندية ومختلف عناصر اللعبة المختلفة من لاعبين وحكام ومدربين ومنتخبات. فالموقف داخل أسرة التحكيم محتقن للغاية. فمن الذي سيحل مشاكلهم. أما المسألة بالنسبة للجنة التظلمات. فتلك مصيبة كبري. لأن لجنة التظلمات مختارة من الجمعية العمومية والنظام الاساسي واضح في هذه المسألة. بأن مجلس ادارة الاتحاد لا يتدخل فيما يعلوه. وهو الجمعية العمومية كما ان لجنة الانضباط متعاقد معها لمدة 4 سنوات. اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2011. أي لم يمضي علي عملها سنة واحدة من السنوات الأربع. وهي لجنة قضائية مستقلة واعضائها يملكون عقود تؤكد هذه الاستقلالية. وتوقع ايهاب صالح ان تعود لجنة التظلمات إلي عملها قريبا جدا للخطأ الكبير الذي وقعت فيه اللجنة التنفيذية. التي ارادت ان تعاقب التظلمات فأبلغت عمل جميع اللجان الدائمة. وهو خطأ كبير. تمت معالجته بخطأ أكبر. من جانبه فقد تمسك المستشار حازم بدوي رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة التظلمات انه سوف يكشف كل الحقائق اليوم من خلال بيان خاص يوضح موقف اللجنة التي تضم 4 قضاة لهم سيادتهم الواجبة الاحترام وانهم ليسوا لجنة تعمل في أحضان مجلس إدارة الاتحاد. وانما لجنة مستقلة.. وأكد المستشار بدوي ان بيان اللجنة يركز علي النقاط التالية. لجنة التظلمات ترفض تصرف لجنة تسيير اعمال اتحاد الكرة. بتقديم الشكر للجنة التظلمات. لأن من يملك تقديم الشكر. يملك ايضا توجيه الذم. وهي لاتملك ذلك في الحالتين. تؤكد لجنة التظلمات انها معينة من الجمعية العمومية لاندية اتحاد الكرة اعمالا من المادتين 27 و42 من لائحة النظام الاساسي. إن لجنة التظلمات لم تنته من أعمالها حتي يوقفها لجنة تسيير الاعمال. لأن أمامها قضايا عديدة من أندية ولاعبين ووكلاء لاعبين فالموسم لم ينته بالنسبة لها. نرفض اتهام اللجنة بالمجاملة. وهي هيئة قضائية وان من وجه هذا الاتهام سوف يندم أشد الندم. لأن قضاة مصر الشرفاء لا يعرفون المجاملة. وانما لا يريدون سوي اعلاء كلمة الحق وترسيخ العدالة والقانون. تتوجه اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية لاندية مصر بأن اللجنة تضعهم امام مسئولياتهم والحفاظ علي حقهم الاصيل المنصوص عليه في لائحة النظام الاساسي.
