أصبح في حكم المؤكد أن تتخذ اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم برئاسة الكابتن أنور صالح قراراً بتجميد لجنة التظلمات الحالية برئاسة المستشار حازم بدوي بعد القرارات التي أصدرتها بتغليظ العقوبات علي النادي المصري. وبذلك لن تتمكن اللجنة من اتخاذ أية قرارات في الفترة القادمة خاصة أن هناك مخالفات من أن تتخذ هذه اللجنة قراراً آخر بإعادة إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق للاتحاد حتي تضع اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية في ورطة حقيقية. وتعكف التنفيذية علي رصد كل الأخطاء القانونية التي وقعت فيها وتسببها في حالة البلبلة الحالية وإرسالها إلي المجلس القومي للرياضة لبحث الموقف بالكامل والحصول علي تأييده في تجميد هذه اللجنة وعرض أمرها علي الجمعية العمومية من جانبه أعلن المستشار حازم بدوي تمسكه بكل قرارات اللجنة وتأكيده علي رضاه عنها وأنها جاءت طبقاً للتحقيقات التي تمت. قال إن لجنة التظلمات أحضرتها الجمعية العمومية ولن نرحل إلا بقرار منها. ولا علاقة لنا باللجنة التنفيذية للاتحاد. وعن مخالفته للاختصاص بإعلانه أنه محكمة رياضية قال إنني لم ابتدع أمراً جديداً فطبقاً للائحة التظلمات في المادة الأولي تنشئ لجنة التظلمات بموجب القرار 511 لسنة 2004 الصادر من وزير الشباب والمسماه ب"المحكمة الرياضية" أما بالنسبة للقرارات فقال لا أعرف "الطبطبة" الموجودة ولا علاقة لي بما سيحدث من صراعات خارجية. وأضاف في المادة رقم 20 من لائحتي أنه من حق اللجنة تأييد أو تعديل أو إلغاء العقوبات السابقة وفي حالة الإلغاء تتصدي اللجنة للنزاع بنفسها دون التقيد بحدود القرارات السابقة. ولذلك فمن حقي إدخال أشخاص جدد في ضوء التحقيقات التي قامت بها اللجنة. قال إن القرارات السابقة معيبة خاصة أنها أعطت النادي المصري المعاقب ميزة ضمان البقاء في الدوري الممتاز رغم أنه هذه الميزة لا يملكها الأهلي والزمالك. وبالتالي فالقرارات السابقة تعتبر لاغية من الأساس. من ناحية أخري شهد اجتماع الحكام مهزلة حقيقية ومشادات بين الحكام وبعضهم خاصة عندما طلب حمدي شعبان من الكابتن أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية إقالة رؤساء حكام المناطق وإلا فإنه سيعتصم داخل مقر الاتحاد مع الكثير من حكام الدرجتين الثانية والثالثة وهو الأسلوب الذي رفضه صالح..