يناقش مجلس الشوري الأحد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول الصناديق الخاصة الذي طالبت فيه بضرورة خضوع هذه الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية وعدم صرف أموال إلا بإذن من الوزارة. أكد تقرير اللجنة ضرورة ضم تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة وذلك تفعيلاً للقانون رقم 105 لسنة 1992 الذي يقضي بخضوعها لرقابة وزارة المالية قبل الصرف والقانون 53 لسنة 1973 الذي يقضي بأن تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي. أوصي تقرير بحظر إنشاء أو فتح حسابات خاصة تقوم علي استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ وحظر صرف أموال هذه الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها. أوصي التقرير بإصدار تشريع بتجريم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة بالصناديق.