أكد مؤتمر التنمية الريفية الذي عقده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأنهي أعماله أمس ان تنمية سيناء مشروع قومي يجب ان يصبح في مقدمة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. أكد المشاركون في المؤتمر ان تنمية سيناء أو زيادة الكثافة السكانية بها وزرعها بالبشر المنبعثين هي الركيزة الأساسية لنجاح الدفاع عنها وان ذلك يساهم في خلق مجتمع جديد في المنطقة لتستوعب ملايين المواطنين في مشروعات توفر فرصاً للعمالة وتجعل من المنطقة قاعدة اقتصادية تصديرية قوية. كان المؤتمر قد طرح بحثاً للدكتور أحمد عبدالموجود الشناوي بعنوان "التنمية الزراعية ومستقبل سيناء" استعرض خلاله عدداً من المشروعات الكبري التي أجريت من أجل تنمية سيناء علي رأسها ترعة السلام والمشروع القومي لتنمية سيناء والتي استهدفت جذب المواطنين بالمحافظات المختلفة للاستقرار في سيناء خاصة وسط سيناء تلك المنطقة قليلة الكثافة السكانية عظيمة الأهمية الاستراتيجية. بلغة الأرقام تحدث د. أحمد فأشار إلي ان مساحة سيناء تبلغ 61 ألف كيلو متر أي حوالي 6% من مساحة مصر ونحو 3 أمثال مساحة الدلتا مشيراً إلي أهمية وسط سيناء وان المحللين العسكريين يؤكدون ان من يمتلك منطقة الوسط يسيطر علي سيناء شمالاً وجنوباً ورغم ذلك فهي منطقة طاردة للسكان بسبب ما تتعرض له من ظروف جفاف وندرة مصادر الرزق المستقر في تجمعاتها فضلاً عن المشاكل الأمية المتكررة وتوجد مؤشرات مؤكدة علي حدوث ظاهرة هجرة من سكان الوسط إلي الشريط الساحلي خاصة بالقرب من المسار الحالي لترعة السلام وبعض المحافظات المجاورة مثل الإسماعيليةوالشرقية إما سعياً وراء مصدر مستقر للرزق أو لزيادة التطلعات الحياتية خاصة لدي المتعلمين منهم. قال إن تعمير سيناء لابد ان يبدأ من الوسط ويكون قوامه الأساسي البشر والتعمير بالمواطنين إي جذب السكان للاستقرار في سيناء عن طريق إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تصلح للحياة وإنشاء بنية أساسية والمساعدة في تحسين شكل الحياة في المنطقة ورفع مستوي المعيشة وتطور المجتمع. أشار إلي أهم معوقات التنمية في وسط سيناء .. وعلي رأسها المساحة الشاسعة لمنطقة الوسط؟ وتباعد المسافات بين التجمعات البدوية والقبلية والقري وندرة المياه الجوفية اللازمة للشرب والزراعة. ملوحة مياه الآبار. صعوبة الظروف الجغرافية من يحث السطح والتضاريس والمناخ. انتشار حقول الألغام في مناطق واسعة ويقدرها البعض بخمسة ملايين لغم. وندرة تذبذب سقوط الأمطار بالمنطقة وعلي العكس. قال إن أراضي شمال سيناء الواقعة في زمام ترعة السلام هي أراض قمح من الطراز الأول نظراً للمناخ البارد الممطر شتاء والذي يوفر الكثير من مياه الري والتربة المتماسكة التي تحتوي عي نسبة من الجير تزيد من ملاءمتها لهذا المحصول كما ان نبات القمح من المحاصيل التي تتحمل ملوحة التربة وملوحة مياه الري يليه محصول الشعير الذي يمكن زراعته في هذه المنطقة. علي تحدث عن مشروعات التنمية الزراعية بسيناء وعلي رأسها المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أقره مجلس الوزراء عام 1994 وتتبني استراتيجية التنمية لسيناء وفي عام 2000 تم إعادة رسم استراتيجية التنمية لتضم محافظات القناة ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع 7.521 مليار جنيه منها 69 مليار جنيه لشمال سيناء ويشمل المشروع 17 قطاعاً تنموياً وأوضح ان المشروع يهدف إلي ربط دمج سيناء بالكيان الاقتصادي والاجتماعي لبقية الأقاليم المصرية. لتخفيف الضغط والكثافة السكانية في الوادي من خلال توطين ما يقرب من 3 ملايين مواطن في سيناء والارتفاع بعدد السكان إلي حوالي 2.3 مليون نسمة عام 2017 من خلال توفير 793 ألف فرصة عمل بسيناء. يهدف المشروع أيضاً إلي دعم ومشاركة القطاع الخاص في تنمية سيناء ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية. ودعم الإنتاج الزراعي في مصر وزيادة تنوعه. كما تحدث عن مشروع ترعة السلام والذي يبلغ طوله 155 كيلومتراً والذي يهدف إلي تنمية محافظة شمال سيناء من خلال إقامة مجتمع زراعي ويهدف إلي استصلاح واستزراع 620 ألف فدان من خلال الأساليب العلمية المتطورة في الزراعة والري لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج وإنهاء عزلة سيناء وربطها بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي ودعم الأمن القومي لمصر. قال إن هناك متطلبات أساسية من أجل تحقيق التنمية الزراعية علي ترعة السلام منها: * عدم تحمل الميزانية العامة للدولة كل الأعباء ومنح القطاع الخاص الأولوية لإدارة واستثمار الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة. * استخدام آليات السوق في تحديد نمط الاستعداد المزرعي الأفضل. * تنظيم وإدارة الهجرة الداخلية إلي تلك المجتمعات. إنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء يكون محور العملية الزراعية هو أحد محاور اهتماماتها الرئيسية ويكون للهيئة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق القواعد الاقتصادية والتنظيمية المقترحة لإدارة التنمية الزراعية بتلك المجتمعات الجديدة وان كان هذا الاقتراح والذي طرح عام 1992 قد واجه عدة أشكاليات للتقييد تحت مسميات مختلفة من الحكومات المتتابعة كما تم نقل تبعية المشروع عدة مرات بين أكثر من وزارة وجهة. طرحت الدراسة العديد من التوصيات لضمان نجاح تنمية سيناء خاصة ان الاستمرارية هي أهم ما تقصده جهود التنمية في سيناء. * أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية لتنمية سيناء وإنشاء هيكل إداري مستقل بغض النظر عن مسماه بتولي تبعات إدارة التنمية في سيناء. * إنشاء شركة مساهمة مصرية قابضة لتنمية سيناء تندرج بداخلها 40 شركة أخري متخصصة في كافة المجالات علي ان تكون حصة الحكومة منها 51% وعرض الباقي للاكتتاب العام علي ان يكون الأولوية لأهالي سيناء في تمليك الأراضي وباقي المصريين في الخارج والداخل. * أهمية مشاركة القوات المسلحة في تنمية سيناء من خلال عدة سيناريوهات منها ان توزع بعض الأراضي علي المجندين أصحاب الخلفية الريفية للاستفادة من خبراتهم السابقة وحسهم الأمي في نفس الوقت أو ان يتم استغلال فترة التجنيد في خدمة المنطقة وتنميتها بما ينعكس علي أبنائها بالخير. * إنشاء وزارة خاصة مؤقتة لتنمية سيناء أسوة بالوزارت المؤقتة من قبل كوزارة السد العالي ووزارة شئون هيئة بورسعيد عقب العدوان الثلاثي. * جذب أكبر عدد من الكوادر العلمية والإدارية للعمل في سيناء مع توفير درجة عالية من اللامركزية وحرية الحركة واتخاذ القرار بعيداً عن الروح البيروقراطية التقليدية. * استكمال البنية الأساسية لوسط سيناء لتشجيع الهجرة اليها وتوفير وسائل الحياة الكريمة. * الاهتمام بزراعة المحاصيل الملائمة لمناخ سيناء من فاكهه ونباتات طبية وعطرية وزيتية وتكوين تجمعات زراعية صناعية متخصصة وتكاملة وتنمية المساحات المزروعة لمحصول الزيتون لتصل إلي خمسين ألف فدان وتنمية صناعة زيت الزيتون. * إلغاء قرارات الإزالة وتقنين الأوضاع وعدم نزع الملكية. * حظر التصرف في الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها سواء بالبيع أو التنازل لآخرين وتمليك أهالي سيناء ما لا يقل عن 25% من الأراضي التي توزع.
