دعا طارق عامر رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر..رئيس البنك الأهلي المصري الدول العربية إلي ضرورة تقديم المساندة والدعم المالي والمعنوي لمصر خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد مشيرا إلي أن الدول العربية لا تستطيع العيش بمعزل عن مصر وهي كذلكپ موضحا أن التاريخ سيسطر الدور الحقيقي الذي لعبته الدول العربية في دعم ومساندة مصر في أزمتها.. قال عامر خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي 2012 الذي أقيم بأبو ظبي تحت عنوان "تحديات الأمن الاقتصادي العربي" إن المصارف في مصر قامت بدور الحكومات في دعم ومساندة قطاع الأعمال والمستثمرين في الوقت الذي تأثرت فيه كافة موارد الدولة من جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمنية بالغة الخطورة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011. أضاف أن القطاع المصرفي المصري قام بتوفير احتياجات تمويلية بلغت 70 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتي الآن تمثلت في 50 ملياراً اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج إضافة إلي 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في التخارج من السوق المصري بعد الثورة إلي جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجيةپ"ديون خارجية" مؤكداً التزامپ مصر بسداد التزاماتها الخارجية. أكد أن خطة إصلاح القطاع المصرفي التي تبناها البنك المركزي والبنوك بقيادة د. فاروق العقدة منذ نحو ثماني سنوات حمت البنوك من الأزمات بل وأصبحت هي حجر الأساس في مواجهتها وبفضلها أصبحت البنوك أكثر امتلاكا للخبرة في مواجهتها وأكثر ديناميكية مشيرا إلي أن الصورة ليست قاتمة في مصر التي تمتلك القدرة علي الصمود وتخطي الأزمات.. قال إن التحديات التي تواجه مصر هي تحديات حكومات خاصة إنها متعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة بسبب دعم رواتب العاملين بها موضحا أن النظام السابق لم يكن يرغب في التغيير وذلك من أجل الحفاظ علي استقراره حتي ولو جاء ذلك علي حساب استقرار الدولة مشيرا إلي أن النظم الديمقراطية قادرة علي جذب الاستثمارات وتنمية موارد الدول وبالتالي تحقيق معدلات نمو جيدة تحقق عدالة اجتماعية لكافة فئات المجتمع. أوضح عامر خلال الجلسة الرئيسية التي ترأسها تحت عنوان "التداعيات والأخطار الناتجة عن تردي الأمن الاقتصادي العربي" أن كافة المؤشرات خلال الربع الأخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصري حيث شهدت الصادرات تحسنا في الربع الثالث مسجلة 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2011 مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا أن ترتفع إلي 8 مليارات دولار قريبا..كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتي الشهر الماضي مشيرًا إلي أن هذا الرقم يساوي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2003. أشار إلي أن انخفاض تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلي مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسي في تأثر ميزان المدفوعات إضافة إلي ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار في 2010 إلي 14 مليار دولار خلال العام الماضي ..وتراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 إلي 25%. توقع أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة في حالة تحسن الأوضاع الأمنية وتحقق الاستقرار السياسي..ووصف مؤشرات الجهاز المصرفي المصري بأنها جيدة وفقا للمعايير العالمية سواء من حيث السيولة أو رءوس أموال البنوك أو الربحية موضحا أن حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدي 45% مما يعني امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الأزمات خاصة بعد تخطيها اختبارات الحساسية بكفاءة عالية. حضر الجلسة الافتتاحية والرئيسية للمؤتمر عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية.. ود. جوزيف طرابيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.. وسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ..بينما تغيب عبد العزيز الغرير رئيس جمعية مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق. ..ومن الجانب المصري طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصروالبنك الأهلي المصري ..ومحمد بركات رئيس بنك مصر والرئيس السابق لاتحاد البنوك المصرية..وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي.. وأشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إلي جانب عدد من نواب رؤساء البنوك المصرية من بينهم مختار الشناوي العضو المنتدب للبنك الأهلي لندن ..واسماعيل صالح المدير العام للبنك.
