نظمت رابطة مقاولي القطاع الخاص للتشييد والبناء مؤتمرا ناشدت فيه حكومة د. كمال الجنزوري بسرعة التدخل لإنقاذ أكثر من 600 شركة تعمل في مجال البناء والتشييد من الإفلاس وما يترتب عليه من تشريد نصف مليون عامل وقطع أرزاقهم وتوقف كامل للمشروعات. أكد المهندس داكر عبداللاه أحد مؤسسي الرابطة ان سوق التشييد يعاني أزمة حقيقية تهدد بإفلاس أكثر من 600 شركة وتدمير القطاع الذي يعمل به أكثر من 11 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر علاوة علي توقف وشلل تام للمشروعات بسبب عدم وجود سيولة لدي هذه الشركات نتيجة عدم صرف مستحقاتها لدي الدولة والوزارات والهيئات الحكومية من جانب ومن جانب آخر نتيجة التعسف وعدم تنفيذ قانون المزايدات والمناقصات من جهة أخري. أشار إلي أن هناك أكثر من 150 مقاولاً ورجل أعمال يمتلكون شركات للمقاولات والتشييد علي وشك إغلاق شركاتهم ما بين لحظة وأخري بسبب المبالغ المستحقة لهم لدي الوزارات والهيئات الحكومية التي لا تصرف لهم حقوقهم المالية المتأخرة منذ سنوات. أضاف: نطالب حكومة الدكتور الجنزوري ووزير الإسكان د. فتحي البرادعي بالنظر للقطاع وصرف المستحقات المتأخرة وتذليل العقبات لأن القطاع يلعب دورا أساسيا في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لا وقفات ولا اعتصامات.. ولكن قال المهندس وسام طايل صاحب إحدي شركات البناء وأحد مؤسسي الرابطة: يكفي اننا تحملنا طوال أكثر من عام منذ بدء الثورة المشاكل والمعاناة ولم نلجأ لوقفات احتجاجية أو اعتصامات مثلما فعل غيرنا وكل ما نطلبه اليوم أن نجلس مع المسئولين ونناقش ونتحاور بهدوء بعد أن أصبحت الصورة ضبابية تماما ولا ترضي أحداً لا الدكتور الجنزوري ولا أي شخص يريد بناء الوطن والنهوض به. هروب 45 ألف مقاول أشار المهندس ناجي مصطفي الشريف إلي أن أكثر من 45 ألف مقاول هربوا من العمل في مجال الإنشاءات والبناء بعد أن تعرضوا لأزمات عنيفة بعد الثورة نتيجة نقص السيولة مطالباً بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الإنشاء والتعمير من كارثة حقيقية وخراب بيوت علي الأبواب. قانون المزايدات المهندس أحمد مهيب مدير بإحدي شركات المقاولات طالب بإعادة النظر في قانون المزايدات والمناقصات الذي يعطي سلطات مطلقة للجهات الحكومية في التعاملات المادية كما يحلو لها ويكون المقاول بلا حول ولا قوة.
