أكد الخبراء المصرفيون أن الحكومة والبنك المركزي عليهما اتخاذ عدد من التدابير السريعة قبل فوات الاوان لإنقاذ الاحتياطي النقدي من مواصلة التراجع بعد وصوله إلي 1.15 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل أكثر من 36 مليار دولار قبل يناير .2011 قالت د. بسنت فهمي مستشار التمويل المصرفي لعدد من البنوك ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المصرفية ان الحكومة امامها عدة خيارات لابديل عنها حتي تستطيع ايقاف نزيف تراجع الاحتياطي الاجنبي. منها ضرورة تخفيض الانفاق الحكومي وتطبيق خطة تقشف صارمة علي الواردات التي لانحتاج إليها. مشيرة إلي ان مصر ليست بأفضل حالا من اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان وايرلندا التي قامت بتطبيق خطط تقشف لإنقاذ وضعها الاقتصادي. أشارت إلي ان الحكومة يجب ان تفتح ملف الصناديق الخاصة التي نوهت لها أغلبية البرلمان المشكلة من حزب الحرية والعدالة. منوهة إلي انه ليس من الطبيعي أن نسمع عن تلك المليارات ويستمر نزيف الاحتياطي بهذه الدرجة السريعة. كما طالبت برفع الدعم عن البنزين 95 الذي يستفيد منه شريحة معينة من الناس ممن يستعملون السيارات الفارهة. أشارت إلي ان السياسة المالية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة عانت من الكثير من المشكلات.. موضحة أن وزارة المالية لو طبقت ضريبة تصاعدية علي أموال المستثمرين بالبورصة لما تجرأ هؤلاء علي سحب استثماراتهم بالبورصة بعد الثورة علما بأن الاموال التي خرجت من البورصة تجاوزت أكثر من 10 مليارات دولار وحدها من إجمالي أكثر من 19 مليار دولار فقدها الاحتياطي في عام. حذر أحمد قورة- الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية- من خطورة الوضع الاقتصادي المصري الحالي في ظل التآكل المستمر للاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.. وقال: إن ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها علي حل المشاكل والاصلاح الاقتصادي أدي إلي تفاقم الامور والدخول بالبلاد في نفق مظلم.. وتعرضها إلي موجات "تسونامية" خاصة بارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم إلي أعلي مستوياته. اضاف قورة انه من المتوقع ان يشهد الشارع المصري حالة من الهلع وتصاعد ما سماه "جنون تخزين السلع" من قبل المواطنين خاصة نحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم.. وهو الامر الذي يساهم في تنامي ظاهرة استغلال التجار والذي ينعكس علي ارتفاع الاسعار بشكل كبير.. علاوة علي غياب عدد غير محدود من السلع التي تستورد من الخارج.. شدد الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية علي ضرورة وضع قواعد عاجلة واسثنائية لعمليات الاستيراد من الخارج قائلاً: يجب ترشيد استيراد السلع "الاستفزازية" واقتصارها علي السلع "الاستراتيجية" الضرورية مثل "القمح وبعض المواد الغذائية وغيرها".. بجانب إعادة النظر في تحديد الفئات التي يوجه إليها الدعم السلعي.. فضلاً عن اتخاذ اجراءات سريعة بخصوص مصادر وموارد تنمية النقد الاجنبي مثل تحويلات المصريين في الخارج وتشجيعهم من خلال رفع الدعم عن الدولار.. بجانب وضع حلول سريعة لمشاكل المصدرين وابتكار أساليب جديدة لتنشيط السياحة المصرية. تساءل أحمد آدم الخبير المصرفي عن موقف حكومة الجنزوري من تراجع الاحتياطي. مؤكدا ان حكومته تكتفي مطلع كل شهر مع صدور تقرير من البنك المركزي يفيد بتراجع الاحتياطي بالولولة علي هذا النزيف دون أن تحرك ساكنا. مؤكدا ما هو دور هذه الحكومة اذا كانت تشتكي أحوالنا الاقتصادية للشعب.
