أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد "النهضة" الاثيوبي علي مصر والسودان وإثيوبيا قد اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان علي ¢صيغة الخطابات¢ الموجهة للخبراء الاجانب و¢آلية تمويل¢ عمل هؤلاء الخبراء. وقال إنه سيتم امداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات في اقرب فرصة. مشيرا إلي أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصي. قال الوزير قنديل - في تصريحات قبل اختتام زيارته لأديس أبابا إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك ¢مكتب محاماة دولي¢ للمساعدة في التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث. مشيرا إلي أن هذه الآلية التي استغرقت وقتا في التوصل اليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز في التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التي تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل. سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل. وأضاف الوزير انه تم بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الاثيوبي والسوداني موقف ¢مكتب حوض النيل الشرقي¢ في اطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهي رسميا في نهاية شهر أبريل المقبل وبالتالي تم مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لان السودان كانت قد جمدت رسميا اعمالها في كل شيء له علاقة بمبادرة حوض النيل بعد التوقيع المنفرد علي الاتفاقية ومصر جمدت ايضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية. أكد قنديل أن بحث آثار سد النهضة الاثيوبي وكيفية تحويله إلي فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرا ومصدرا للخلاف هو الهدف الاساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية. وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدا لدولة أو دولتين منها. وفي رده علي سؤال حول موقف الدول التي وقعت بشكل انفرادي علي الاتفاقية الاطارية الشاملة من امكانية اعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها. قال إن موقفهم صريح وهو رفض اعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع علي الاتفاقية الا عندما تحقق مصالحنا. لكنه قال: اعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف. ويجب ان نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار الي توقيع أو فتح التفاوض مرة أخري وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي علي مسار متواز لمسار التعاون وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش¢. وقال الوزير ان مصر لديها حاليا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية. ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية. مضيفا أن الحكومة الحالية تجري تقييما للخطة التي تم اعتمادها عام 2005 وحتي 2017 للتأكد مما انجز بالفعل وما لم يتحقق حتي الان. وان هذا التقييم يهدف ايضا الي البدء في وضع خطط لما بعد عام 2017. واشار الي ان مصر لديها أيضا استراتيجية مائية حتي عام 2050. أوضح ان التحدي الاكبر الذي يواجهنا في مصر هو الكثافة السكانية لأننا نعيش في شريط ضيق. ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط علي بيئة الارض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها وهناك تحد اكبر وهو الحفاظ علي نوعية المياه في مصر بل تحسينها. لان نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها في الشرب والزراعة.
