هل يطارد شبح البطلان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور باعتبار أنها ولدت من برلمان ينتظرالحكم في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا ضد شرعية نصوص قانون الانتخاب؟! السؤال يفرض نفسه علي الساحة لأن الثوار والائتلافات والتيارات السياسية يرفضون نسب اختيار الجمعية حيث تهيمن عليها أغلبية من التيار الديني بنسبة 50% من أعضاء البرلمان فضلا عن مشاركة هؤلاء في اختيار النسبة الباقية.. مما يعني زيادة الاحتقان بدليل التهديد بمليونية قبل يوم 8 أبريل ما لم يتم تغيير أسس تشكيل تأسيسية الدستور.. فضلاً عن دعوة 33 حركة للتظاهر اليوم. ناقشنا القضية مع الخبراء.. فماذا قالوا؟ أوضح الدكتور ابراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية والمحامي بالنقض والإدارية العليا ان المحكمة الدستورية ستنظر في الطعن علي نصوص قانون الانتخابات والذي ينظم اجراء الانتخابات بواقع ثلثي للأحزاب والقوائم والثلث للمستقلين وذلك طبقا لما جاء في تعديل الإعلان الدستوري.. ولكن ما حدث في الانتخابات البرلمانية هو استحواذ الإخوان المسلمين علي القوائم وفي نفس الوقت المنافسة علي مقاعد المستقلين.. أضاف: هذا الوصع أخل بمبدأ المساواة مما قد يترتب عليه ان تحكم المحكمة الدستورية بعد دستورية النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات وقد يتتبع عنها بطلان مجلس الشعب.. مما يتطلب ان يصدر المجلس العسكري قرارا بحل هذا المجلس غير الدستوري.. ويتوقع د. ابراهيم ان تؤجل المحكمة الدستورية الأمر الي ما بعد الانتخابات الرئاسية اعتبارا للملاءمة السياحية حتي لا يحدث اضطراب للحياة السياسية في الدولة في هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد.. وبالنسبة لوضع القرارات أو القوانين التي أقرها المجلس فتعد صحيحة قانونا.. واتفق معه الدكتور منصور أحمد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية وأضاف انه لا يتم هدم القوانين أو الاعمال الصادرة عن مجلس الشعب خلال فترة عمله حتي يتم الإعلان عن بطلان نصوص قانون مجلس الشعب المتعلقة بالنظام الانتخابي والتي أخلت بمبدأ المساواة وهذا لن يهدد شرعية اللجنة التأسيسية للدستور وذلك من خلال المبدأ القانوني لاستقرار الدولة.. واختلف معهما صلاح سليمان المحامي بالنقض والناشط الحقوقي وأشار الي عدم شرعية أعضاء مجلس الشعب تلقي بظلالها علي الجمعية التأسيسية للدستور وتهدد ببطلان أعضائها لأن اختيار 50% من أعضاء البرلمان بصفتهم يكون باطلا في حالة بطلان المجلس بالاضافة الي اختيارهم ال 50 من خارج المجلس فهذا يهدد شرعية اللجنة التأسيسية. يري الأفضل اختيار أعضاء اللجنة كاملة من خارج البرلمان ابتعادا عن أي شبهات وبالتالي فهي لا تحتاج كل هذا الجدل لأن الدستور يعبر عن الأمة المصرية بكاملها ولا يستند الدستور علي أغلبية بطبيعتها مؤقتة بل نحتاج الي تمثيل متوازن توافقي لأنه الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات وبعضها. يستند الي ان الدستور الأمريكي عند وضعه من 200 سنة تجرد واضعيه من كل انتماءات ورفعوا شعار الوطن والمصلحة العليا للبلاد والآن ينظر الشعب الأمريكي لهؤلاء بنظرة تصل الي حد القداسة واعدوا دستورا يفخر به الحاليون.. وأضاف أيمن عقيل مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية ان هناك طعونا كثيرة ضد البرلمان تهدد بالحل أهمها عدم المساواة في النظام الانتخابي والتزوير وخرق الصمت الانتخابي والعديد من التجاوزات.. واذا صدر الحكم بالبطلان فإن ما بني علي باطل فهو باطل وبالتالي ستكون الجمعية التأسيسية المشكلة من قبل البرلمان باطلة وقد يؤثر ذلك علي الانتخابات الرئاسية.. ومن القوي الثورية والائتلافات السياسية يقول طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل ان القوي الثورية لن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في بطلان مجلس الشعب وحله والذي لا أحد يستطيع تحديد الموعد ولكن الأولوية والتصدي لأسس اختيار اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور ولهذا نقوم بحشد القوي الثورية والائتلافات وأعضاء الميدان بتكاتف الجهود للتصدي للجنة المائة والتي تهيمن عليها أغلبية ساحقة من جانب تيار وفكر واحد وهذا يؤثر علي دستور البلاد ويغلب عليه فكر فئة من المجتمع.. ويطالب بضرورة تعديل النسب التي وضعت فكيف يتم تحديد 50% من البرلمان والاشراف علي اختيار 50 الباقية فهذا يشكل احتكار وعود لحزب الأغلبية ليقرر ما يشاء بحجة الرضوخ للأغلبية استنادا للديمقراطية.. أضاف محمد عطي المتحدث الرسمي للثوار المستقلين ان الجميع يحترم الديمقراطية ورأي الأغلبية ولهذا أوافق علي نسبة 50% من أعضاء مجلس الشعب للجمعية التأسيسية للدستور بشرط ألا يكون هناك أي سلطة من المجلس علي اختيار النسبة الباقية أو يمثل أي شخص ينتمي للتيار الديني حتي يكون هناك توازن في الاختيار ولا يترك الأمر برمته لفئة واحدة.. أما محسن أبوحسين ممثل حركة ثوار فتساءل: كيف يشارك مجلس الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية وهو مشكوك في شرعيته ولهذا سيتم رفع دعوي قضائية ضد المجلس لوقف هذه المهزلة وانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا.. خاصة ان المادة 60 في الإعلان الدستوري تركت اختيار اللجنة مفتوحاً ولم تحدد نسباً فكيف يستحوذ المجلس ذات التيار الواحد بنسبة 50%.. وأشار الي ان هذا عملية تسييس للدستور وفق رغبة الإخوان.. بالاضافة الي انه سيتم الجزء الباقي من القيادات النقابية والتي سيطر عليها التيار الإسلامي.. في حين ان الجمعية التأسيسية لابد ان تضم جميع أطياف وطوائف الشعب المصري بمختلف أفكاره واتجاهاته.. واتفق معه محمد عبده من اتحاد القوي الوطنية وأضاف أننا سنتصدي لكل محاولات الاستئثار بالسلطة وهيمنة فكر وتيار واحد علي كافة مقاليد الأمور وان الثورة قامت من أجل الديمقراطية وسماع كل الآراء واحترام كافة الاتجاهات ولن نترك الأمور يتحكم فيها تيار واحد خاصة أنه مهدد بعدم دستوريته وسنحشد لمليونية في أبريل.
