تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا يحمل رقم 801 لسنة 2012 ضد الدكتور أحمد برهان الدين اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة "أيبيكو" للأدوية لقيامه بإصدار قرار بغلق المصنع رداً علي احتجاجات العاملين ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة وهي عبارة عن حل صندوق الزمالة الخاص بالعاملين بالشركة وصرف باقي الأرباح المرحلة من الاعوام السابقة وزيادة رصيد الاجازات السنوية بسبعة أيام طبقا للقرار الوزاري رقم 77 لسنة .2007 جاء في البلاغ الذي قدمه الدكتور محمود فتوح ابراهيم رضوان رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين. إن مصنع "ايبيكو" يتصدر المرتبة الأولي في إنتاج وتصدير الأدوية داخل وخارج مصر. كما أنه ينتج بعض الأدوية الحيوية والخطيرة والهامة لإنقاذ حياة المرضي ومنها دواء دينتيرا 5مجم الذي يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية والأزمات القلبية ولا يوجد مصنع ينتج بديلا لهذا المستحضر في هذه الأيام حيث ان "شركة T.3.A التي تقوم بإنتاج الدواء البديل لهذا المستحضر متوقفة حالياً عن إنتاجه نظراً لما تمر به من مشاكل وتعرضها للإفلاس. وأشار صاحب البلاغ إلي ان عمال المصنع عندما قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة رفض الدكتور أحمد برهان الدين اسماعيل الاستجابة لطلباتهم فقاموا بالاعتصام داخل مقر الشركة في غير أوقات العمل الرسمية مع محافظتهم علي استمرار العمل والانتاج مما استدعي تدخل الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة لدي إدارة الشركة التي استمرت في تعنتها وهو ما دفع الشركة من خلال رئيسها المشكو في حقه إلي إصدار قرار بإغلاق المصنع واعتبار جميع العمال في إجازة مفتوحة حتي عدولهم عن اعتصامهم وذلك علي الرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة القوي العاملة للتفاوض حول مطالب العمال المشروعة ولكن تعثرت تسوية الموقف بعد استمرار رفض إدارة الشركة لمطالب العمال الذين استمروا رغم كل ذلك في تسيير أمور العمل. ولكن قرار الدكتور أحمد برهان الدين اسماعيل باغلاق المصنع الكائن بمدينة العاشر من رمضان اعتباراً من يوم 28/2012 بدعوي أن انتاج الشركة خلال فترة اعتصام العاملين يعتبر غير مطابق للمواصفات الدوائية قد صدر لغرض اظهار العمال خلاف الحقيقة علي رغبتهم في إهدار أموال الشركة. وقد جاء هذا القرار مخالفاً لنصوص قانون العمل ولقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2002 والمعدل بالقرار 2797 لسنة 2007 الذي يعطي المحافظين سلطة البت في قرارات إغلاق المصانع التي تقع في دوائر محافظاتهم. وأضاف صاحب البلاغ أن هذه المشكلات أدت إلي تدخل وزير القوي العاملة لدي الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة وطلبه بالتدخل الفوري لمنع إدارة الشركة من إغلاق مصانعها.. منعاً لتفاقم الاوضاع أكثر من ذلك. خاصة وان العمال تعرضوا لمضايقات كثيرة وتم فصل أحد العاملين من اعضاء النقابة المستقلة عن العمل إلي جانب تهديد باقي العاملين بالفصل وكذلك تهديدهم من جانب مدير أمن الشركة بإطلاق الرصاص عليهم في حالة استمرار اعتصامهم وهو ما دفع العمال إلي الاعتصام بمقر الشركة بعد انتهاء مواعد العمل الرسمية خوفاً من اغلاقها وحدوث أي عمليات تخريب أو إتلاف متعمدة من إدارة الشركة لموجوداتها ويتم اتهامهم بعد ذلك. اختتم الدكتور محمود فتوح ابراهيم رضوان البلاغ مطالباً بتدخل النائب العام وارفق ببلاغه المستندات المؤيدة له وهي قرار رئيس شركة "إيبكو" رقم 9 لسنة 2012 بتاريخ 27/2/2012 باغلاق مصانع الشركة والخطاب الموجه من وزير القوي العاملة إلي وزير الصحة والمحرر يوم 8/3/.2011 من جانبه أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلي المحامي العام لنيابات الشرقية لبدء التحقيق فيه.
