وافق المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني علي قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بدعم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة بما يعادل القيمة التي يدفعها المشتركون في الصندوق والتي تقدر قيمتها ب 7 ملايين و220 الف جنيه بالإضافة لشهر مكافأة أرباح .. فضلا علي ان يتم احتساب الصندوق بنسبة 100% من أخر اساسي مرتب يصرف للعامل بدلا من نسبة 60% من أساسي مرتب عام 2010 والتي كان يجدها العاملون نسبة مجحفة لهم حيث كان يصل اكبر قيمة للصندوق حوالي 80 الف جنيه وهو المبلغ هزيل . كما وافق مسعود أيضا علي البدء في تنفيذ دراسة أكتوارية لتحديد عدد الشهور التي سوف يتقاضاها العامل عند خروجه للمعاش ويتمني العاملون بشركة الميناء أن يصل عدد الشهور الي نفس النسبة التي يتم صرفها لنظرائهم من العاملين بشركة مصر للطيران والبالغة 75.5 شهر عن كل سنة خدمة. هذه المكاسب التي جناها العاملون بالشركة جاءت بعد اجتماع عقده الوزير مع ممثلين من الشركة عن كل القطاعات حيث أكد لهم مسعود حرصه علي الاهتمام بالعنصر البشري ودعمه ماديا ومهنيا بالإضافة لتأمينه عند خروجه للمعاش لضمان ان يعيش وأسرته حياة كريمة. المعاش التكميلي اجتماع مسعود مع العاملين بالشركة تناول ايضا موضوعاً هاماً يخص كل العاملين في جميع شركات وزارة الطيران المدني وهو المعاش التكميلي الذي يعد ميزة تأمينية هدفها تضييق الفجوة بين ما كان يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة من مرتب وحوافز ومكافآت وما يحصل عليه الموظف من معاش حكومي بعد بلوغه السن القانوني لنهاية الخدمة والمعاش التكميلي تتلخص فلسفته في ان يحصل الموظف علي معاش اضافي يعوض ضعف قيمة وهزالة المعاش الحكومي الذي يتم صرفه للموظف الذي أنهي الخدمة وقيمته لا تزيد في أقصي تقدير علي 1200 جنيه ليجد نفسه في موقف لا يحسد عليه خاصة ان متطلبات ومصاريف المعيشة مرتفعة .. ناهيك عن مصاريف العلاج في ذلك العمر ولهذا يجد معظم العاملين أن المعاش التكميلي قد يكون طوق النجاة الذي سينقذهم من طوفان الأسعار كما أنه سيحفظ ماء وجههم في حالة اقراره بنسبة معقولة ويحذو الأمل جميع العاملين في إمكانية التعجيل بتنفيذ هذا المعاش لعدة أسباب أهمها إيمان الوزير بقضايا العاملين وخاصة الجانب الاجتماعي لهم وهو البعد الذي أكده أكثر من مرة في جميع اجتماعاته والدليل أنه يفتح باب مكتبه يوم الاثنين من كل أسبوع للاستماع إلي مطالب جميع العاملين دون استثناء فضلاً علي حرصه في رسالته رقم 5 يوم الخميس 16 فبراير الماضي والموجهة إلي رؤساء الشركات القابضة للمطارات والملاحة ومصر للطيران والتي طالب فيها بتحسين أوضاع العاملين واضافة المعاش التكميلي. العاملون بالشركة يرون أيضاً أنه لا توجد مشاكل في تطبيق المعاش التكميلي لاسيما ان الحصول علي موارد له أمراً ليس عسيراً واقترح بعضهم تمويله من خلال زيادة الرسوم المقررة بخدمات الطيران كما اقترح البعض اضافة دولار علي رسم المغادرة لكن المشكلة التي تواجه هذا الاقتراح أنه يحتاج إلي سن قانون وتوصيف تشريعي يقره مجلس الشعب. المادة 48 العاملون عرضوا أيضاً علي مسعود تفعيل المادة 48 من اللائحة 35 لسنة 2003 لشركة ميناء القاهرة الجوي والخاصة بأسلوب الترقي الاستثنائي بنظام الاختيار من الدرجة الأولي إلي درجة كبير وغيرها من الدرجات وهذه المادة غير مفعلة برغم وجودها في اللائحة والملاحظ ان اللائحة بها جدول ينظم أسلوب والمدد الزمنية للترقي إلا أنه غير مطبق والأعجب ان الترقيات بالشركة مازالت تتم وفقاً للقانون 47 لسنة 1978 والمخصص للموظفين الحكوميين والذي ينص علي قضاء مدد زمنية طويلة للترقي وهو ما يتنافي مع شركة ميناء القاهرة الجوي التابعة لقطاع الأعمال والتي لا تخضع لهذا القانون وينتظر العاملون قراراً من المسئولين بالوزارة بتفعيل هذه اللائحة. كانت طيران* طيران قد أثارت أكثر من مرة قضية صندوق العاملين وضعف قيمته المالية مقارنة بشركة مصر للطيران وهو ما طالب به العاملون كثيراً واستجاب له المهندس حسين مسعود ليؤكد حرصه علي البعد الاجتماعي والإنساني للعاملين.
