يبدأ مجلسا الشعب والشوري يوم 4 مارس الحالي في انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية الذين سيتولون وضع الدستور الجديد لمصر الثورة وقد طالب المجالس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي بأن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في لجنة الدستور 50% أي نصف عدد مقاعد اللجنة. القيادات النسائية اعربت عن تأييدها لنسبة ال 50% مؤكدة انه مطلب عادل لوضع دستور جديد يليق بثورة 25 يناير. تؤكد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان مطلب المجلس القومي للمرأة مطلب عادل لأن اللجنة التأسيسية للدستور يجب ان يمثل فيها كل اطياف المجتمع مشيرة إلي انه لا يمكن اختزال النساء في عضوات المجلس القومي والمنظمات النسائية فقط. أوضحت ضرورة التأكيد في مواد الدستور علي ان المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة. وتري الدكتورة نادية تكلا مقررة المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية: ان تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية سيكون محدودا وليس بنسبة 50% وخاصة في ظل وجود تيار اسلامي متشدد رغم انه مطلب عادل. أشارت إلي أن هذا التيار وصل إلي مقاعد البرلمان عن طريق النساء الأميات من خلال توزيع السكر والزيت عليهن. أوضحت ان المكاسب التي حققتها المرأة في المرحلة السابقة سواء علي الصعيد السياسي أو الاجتماعي لم يكن كفيلا بأن يساوي بين المرأة والرجل لوجود المواد التمييزية في القانون سواء في قانون الأحوال الشخصية أو في قانون الجنسية وكذلك في قانون العقوبات. وتؤكد الدكتورة آمال عبدالهادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: انها توجهت مع 18 سيدة من المنظمات النسائية إلي مجلس الشعب والتقنين مع اشرف ثابت وكيل البرلمان وطالبن بتمثيل المرأة بنسبة 50% في اعضاء لجنة الدستور. اضافت ان التمثيل القوي للمرأة في الدستور سيؤدي إلي وضع دستور جديد يقضي علي مهزلة التمييز ضد المرأة لصالح الرجل والتعامل مع الجميع بشكل متساو. اشارت إلي أن قوانين الأحوال الشخصية ليست قوانين سوزان مبارك ولكن يمكن تعديل هذه القوانين. شبه مستحيل وتري عزيزة الحمامصي رئيسة جمعية خريجات الجامعة: ان مطلب ال 50% شبه مستحيل في ظل سيطرة التيار الديني المتشدد علي البرلمان. اضافت انها غير متفائلة من الدستور الجديد مشيرة إلي أنها تتوقع ان تكون مشاركة المرأة في صياغة الدستور مشاركة هزيلة ولا تتناسب ابدا مع اعداد النساء في مصر والتي تكاد تتساوي مع اعداد الرجال ان لم تكن أكثر. وتقول الدكتورة بثينة الديب خبيرة بالمركز الديمجرافي بالقاهرة ومستشار الأممالمتحدة للتنمية: ان المرأة في مصر لم تحصل علي حقوق كثيرة مشيرة إلي انه آن الاوان بعد نجاح ثورة 25 يناير العظيمة ان تحصل علي حقوقها تماما مثل الرجل. اكدت علي ضرورة ان يحقق الدستور الجديد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا لاحكام الشريعة لأن الاسلام اعطي للمرأة كل حقوقها ولم يمنعها من التعليم أو العمل. اضافت ان الدستور الجديد يجب ان ينص صراحة علي عدم المساس بالحريات حتي تتمكن من القضاء علي الكثير من المخاوف التي تحول مصر من دولة مدنية لدولة قد يضطهد فيها الاقليات الدينية ولابد ان يتبني هذا الدستور الجديد صور من التمييز المؤقت للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء في البرلمان وذوي رالاحتياجات الخاصة. وتؤكد الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان المرأة هي مواطنة من الدرجة الأولي لذلك فهي تري ان تمثيل المرأة بنسبة 50% من اعضاء اللجنة التأسيسية سيكون تمثيلا عادلا. تضيف انها تتوقع مشاركة محدودة للمرأة في لجنة الدستور وخاصة في ظل سيطرة التيار الديني وتطالب بوضع مادة تنص علي تشكيل مجلس عرفي لحل مشاكل المرأة مع زوجها بدلا من اللجوء إلي محاكم الاسرة للحفاظ علي نفسية الطفل لأنه هو الذي يدفع الثمن في النهاية. وتقول سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك انه من الصعب جدا تحقيق هذا المطلب رغم ان المرأة المصرية شاركت بقوة في ثورة 25 يناير ووقفت بجانب الرجل حتي تم اسقاط النظام. اشارت إلي أن النظام المصري منذ آلاف السنين وهو يحترم دور المرأة ويقدره ويتقبل القوانين المتصقة لها موضحة انه يجب علي الأغلبية في البرلمان ان يعلموا ان صناعة دستور جديد يجب ان يكون من خلال كل اطياف المجتمع مشددة علي ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة علي وجود المرأة في لجنة صياغة الدستور بنسبة لا تقل عن 50% لأن ذلك من شأنه ان ينصفها في جميع القوانين المتعلقة بها.
