صدرت في 3 مجلدات من القطع الكبير وفي أكثر من ألف صفحة بعنوان "مرتضي منصور ضد الفساد". الجزء الأول كتبه اثنان من الصحفيين هما أنور محمد وأحمد الأسواني. والجزءان الثاني والثالث من هذه المجلدات كتبها مرتضي منصور نفسه بعنوان أنه يفضح الفساد. أول معركة خاضها مرتضي منصور كانت عام 1974 بعد عامين من تعيينه وكيلا للنائب العام في الإسماعيلية فقد صدر قرار بنقله إلي نيابة غرب الإسكندرية ورقي بعد ذلك قاضيا. وفي عام 1981 قرر سمير سامي وزير العدل أن يخوض إنتخابات نادي القضاة فوقف لهذا معلنا مرتضي منصور وخطب في مواجهة الوزير منددا بوعوده لشراء أصوات القضاة بمساكن وعلاوات. وكان خطاب منصور ضد الوزير جريئا وحازما قال أن قضاة مصر يفضلون الموت جوعا فهو أكرم لهم من شراء أصواتهم بشقة أو بصفقة! بعد سقوط قائمة الوزير في الإنتخابات توجه الوزير إلي سوهاج فإحتج مرتضي منصور فأمر الوزير بفصله من القضاء وأحاله إلي وظيفة غير قضائية كموظف في الشهر العقاري. اعترض مرتضي منصور علي هذا القرار وأقام دعوي ليعود إلي منصبه في القضاء فقضي له بذلك. ومن يومها عرف مرتضي منصور أن الضمانة دائما تجيء من القانون والقضاء. ويستقيل من القضاء ويصبح محاميا ويلح عليه أصدقاؤه ليكون عضوا في مجلس إدارة نادي الزمالك ومن العضوية إلي وكيل مجلس إدارة النادي. ومن يومها وجد مرتضي منصور أنه الأصلح ليظل رئيسا لنادي الزمالك واقتنع بذلك تماما ودخل في خصومة عنيفة مع كل رؤساء النادي وجهاز الرياضة وكان طريقه لذلك القانون والقضاء وبفصله من عضوية النادي وكذلك عضوية النادي الأهلي ولكنه ظل يناضل ليبقي رئيسا لنادي الزمالك. وأقام دعاوي كثيرة ودخل في خصومات متعددة مع الدولة التي زورت إنتخابات مجلس الشعب ضده ولكنه دخل المجلس وسجن وأعتقل ولا يزال يناضل ليبقي رئيسا لنادي الزمالك وإلا سيصدر مجلدات كثيرة عن قصص كفاحه التي لاتنتهي لأنه وهذه حقيقة لاييأس ولا ينحني أبدا!