أكد د. فتحي فكري وزير القوي العاملة سعي الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج في مواقع العمل والمنشآت بعد كثرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية خاصة في محافظة السويس مطالبا بالاحتكام لقانون العمل في حالة أي خلاف بين العامل وأصحاب العمل. جاء ذلك خلال الملتقي الوطني لدعم سبل الحوار الاجتماعي بمحافظة السويس بحضور نائب المحافظ وصابر ابوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وممثلين عن غرفة المستثمرين بالسويس واعضاء النقابات المستقلة. اضاف ان القانون القائم قد يكون في حاجة إلي بعض التعديل وسيتم ذلك قريبا موضحا أنه حتي يتم ذلك فالوزارة تسعي لتحسين علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل نظراً للحاجة الشديدة لكل طرف للآخر فالعلاقة تكاملية بين الاثنين. شهد الحوار توجيه انتقادات حادة للحكومة لتقاعسها في حل الكثير من الازمات العمالية وعدم وجود نقابات عمالية حقيقية داخل مواقع العمل تساهم في حل النزاعات العمالية. وخلال الحوار وجه اعضاء النقابات المستقلة وعدد من العمال اللوم للوزارة لتراخيها في اتخاذ اجراءات ضد المستثمرين الذي لا يهتمون بحقوق العمال وفي مقدمة ذلك ما حدث في السويس وتوقف 8 مصانع عن العمل.
