توقعت مؤسسات مالية تحسن التصنيف الائتماني لمصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة ورهنت هذا التحسن باستقرار الأوضاع السياسية واستعادة النشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة ووضوح التوجه الاقتصادي بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية. أشارت النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري الي ان خفض التصنيف السيادي لمصر خلال الفترة الأخيرة قد انعكس علي تكلفة الاقراض في شكل زيادة تكلفة خدمة الديون مما يؤثر بالسلب علي عجز الموازنة العامة للدولة وتوقعت النشرة ان يتخطي العجز حاجز ال 10% خلال العام المالي الجاري. كانت وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف 5 بنوك مصرية هي بنوك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والإسكندرية كنتيجة لتخفيض تقييم مصر السيادي "من مستقر الي سالب" وهو ما يترتب عليه العديد من التداعيات السلبية بحسب نشرة البنك وأهمها ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي أو تكلفة إصدار سندات بالعملات الأجنبية في الخارج.