معادلة صعبة تعيشها مصر في هذه الفترة العصيبة والحرجة حيث تتناقص مساحة الاراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل وهي الأراضي الخصبة والتي ينبغي عدم المساس بها. كما أن اكثر من 50 فدانا يتم فقدها يوميا نتيجة التعديات والبناء عليها. من ناحية أخري فإن احتياجات مصر من محصول القمح تتزايد جدا حيث يصل اجمالي الاحتياجات الي14 مليون طن قمح سنويا شاملة الانتاج المحلي والمستورد . تشير المعادلة الي زيادة الاستيراد من القمح وقلة الانتاج المحلي والذي يصل الي 8 ملايين جنيه فكيف يتم حل هذه المعادلة الصعبة لوقف نزيف الاستيراد وتأمين رغيف "الخبز"؟ أن الاكتفاء الذاتي الآمن في تقدير الدكتور عصام شلبي الاستاذ في تقسيم المحاصيل ورئيس القسم سابقا هو ضمان انتاج نحو 75% من احتياجاتنا من القمح علي الأقل وهذا يكفي احتياجاتنا لفترة تسعة أشهر من العام وبالاستيراد يتم تغطية بقية الاحتياجات. نبه لخطورة الاراضي التي يتم فقدها وزيادة التعديات عليها بشدة منذ بداية ثورة 25 يناير خاصة مع الانفلاف الأمني وعدم تواجد الشرطة الرسمية في وزارة الزراعة. مخدرا أنه اذا استمر هذا الأمر بهذا المعدل المتزايد فإن بعض التقديرات توضح أن الدلتا في مصر ستتآكل بالكامل في خلال ال 200 عام القادمة ولن يصبح للزراعة وجود معنوي فيها. شدد علي ضرورة تقليل الفواقد العديدة أثناء الحصاد والتخزين والتي تأتي بزيادة قدرة الصوامع المصرية وقد يتكامل مع هذه السياسة استزراع القمح في السودان خاصة الولاية الشمالية ورفع وتحسين كفاءة صناعة الخبز والمخبوزات في مصر وعلي رأسها الاهتمام بصناعة الأفران وتدريب العمال وهذا يتطلب اهتمام اجهزة الدولة وزيادة الوعي لدي المواطنين ولدي العاملين في صناعات الغذاء. بالاضافة الي تحقيق أمرين هامية: الأول زيادة المساحة المزروعة والثاني رفع انتاجية الفدان. اضاف الدكتور محمد الشيخ استاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة أن الاجتماع النهائي للحملة القومية لمحصول القمح والذي عقد بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة في الفترة الأخيرة أسفر عن توضيح الزيادة التي حدثت في محصول فدان القمح هذا العام من 2 إلي 3 أرادب عن العام الماضي والتي ترجع الي ملاءمة الظروف الجوية لانتاج القمح من ناحية ومن ناحية أخري اتباع السياسات السعرية المحفزة للانتاج "أي زيادة سعر الأردب إلي 350 جنيها" والذي زاد من اهتمام الفلاح ورفع الانتاجية . في هذا السياق تم توريد 2 مليون طن من الانتاج لوزارة التموين وهي تساوي الكمية التي تم توريدها في العام الماضي بالكامل مما يعني أن الكمية الموردة سوف تزيد علي العام الماضي بكثير وفي حدود لا تقل عن 50% ولكن نأمل أن يكون هناك تمويل ماديا من وزارة التموين لشراء كميات القمح الموجودة والزائدة عن حاجة المزارعين. اشار الي أن وزارة الزراعة أعلنت عن انتاج أصناف جديدة عالية الانتاجية من محصول القمح مثل مصر 1 ومصر 2 وسدس 12 تميز بأنه ينتج محصولا عاليا يتفوق علي الاصناف المنزرعة حاليا بمتوسط من 4 الي 5 أرادب. مشيرا الي أن كمية التقاوي غير كافية لزراعة كل المساحة المنزرعة الكلية بالقمح. ويقترح بناء صوامع لتحزين كميات اكبر من القمح ومد فترة التوريد لتصبح 30/7 أو30/8 بدلا من 30/6 مع ضرورة توفير تسهيلات كافية عند توريد وتسليم المحصول من المزارعين. أوضح أن أهم وسائل النهوض لتغطية احتياجاتنا من القمح هي التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة بمعدل 250 ألف فدان سنويا وزراعة أراضي الساحل الشمالي والتي تعتمد علي مياه الأمطار وتوفير الري التكميلي بواسطة تحلية مياه البحر ومياه الآبار.
