حالة من التخبط تشهدها محافظة بورسعيد في اعقاب حادث ستاد بورسعيد واقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد وتوقف العديد من المشروعات خاصة التي ترتبط بالمواطنين مثل توزيع الوحدات السكنية وتوقف الجهاز المنطقة الحرة في صرف اية مبالغ خوفا من تعرضه للمساءلة وتوقف إعلان توزيع البطاقات الاستيرادية التي ينتظرها اكثر من 11 ألف شخص كانوا قد تقدموا للحصول علي الحصة الاضافية التي جاءت لبورسعيد للتجار بالاضافة إلي تعطل الكثير من المصالح بعد إعلان مدير الامن والسكرتير العام عدم صلاحيتهما في ادارة شئون المحافظة. المهندس علي درة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. ببورسعيد سوف يتقدم باستجواب عاجل للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لتحميله تبعات عدم تعيين محافظ لبورسعيد في أعقاب قبول استقالة اللواء أحمد عبدالله عقب أحداث مباراة الأربعاء الدامي ببورسعيد. أوضح درة أن المحافظة أصابها الشلل التام منذ قبول استقالة المحافظ السابق وتعطلت جميع المشاريع المقامة نتيجة لتوقف المستخلصات المالية لاستكمال المشاريع. بالإضافة إلي توقف التحرك في تنمية مشروع شرق بورسعيد ووقف إعلان نتائج تشغيل الشباب داخل المنشآت المختلفة بواقع 1080 متعاقدا بالتربية والتعليم و200 بهيئة مواني بورسعيد والحاويات والتوكيلات الملاحية الخاصة والعامة وغيرها من المشروعات والاعتمادات المتعلقة بالجهاز التنفيذي للمحافظة والذي يترأسه المحافظ بصفته وتوقف إعلان نتائج الحصص الاستيرادية الجديدة وهو ما أعاد بورسعيد إلي نقطة الصفر من جديد .