نشط أصحاب المصالح المتعارضة للعمل على إلغاء أو مد العمل بالمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد للضغط على صانع القرار قبل انتهاء المهلة المحددة لعمل المنطقة فى 22 يناير المقبل. فيما كثف أعضاء بمجلس الشعب جهودهم لإقرار مد العمل بالمنطقة لعامين مقبلين بدعوى عدم وفاء الحكومة بتنفيذ مخططاتها لإقامة مشروعات تنموية وصناعية بالمنطقة تستوعب العمالة الموجودة بالتجارة حالياً وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لإجراء زيارة سريعة لبورسعيد، وإعلان تضامنها مع مد العمل بها. فى الاتجاه المضاد تحرك عدد من رجال الأعمال فى القاهرة والمحلة الكبرى الأعضاء بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لإعلان رفضهم التجديد للمنطقة باعتبارها أهم مراكز التهريب فى مصر وفيما دعا رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات الحكومة إلى وقف وتجاهل جميع المحاولات والضغوط الهادفة لمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد إلى 2011 فإن غرفة التجارة ببورسعيد دعت إلى مد العمل بالمنطقة عامين جديدين وعدم التفكير فى إلغائها قبل تحقيق 6 شروط حددتها الغرفة فيما دعا مستثمرون محايدون الدولة وأجهزتها المعنية إلى علاج مشكلة التهريب بصفة عامة على أساس أنه نشاط قائم فى بورسعيد والمناطق والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة فى بورسعيد وغيرها. غرفة بورسعيد تصر على عدم إلغاء المنطقة الحرة قبل تنفيذ 6 شروط دعت الغرفة التجارية ببورسعيد إلى مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد حتى 31 ديسمبر 2011، وأكدت مذكرة الغرفة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها ضرورة تخفيض رسوم المدينة الحرة من 6.7٪ إلى 3.5٪ أسوة بما تم فى تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة. وقال حمادة عوف، نائب رئيس الغرفة، أنه من الضرورى عدم التفكير فى إلغاء المنطقة الحرة إلا بتحقيق 6 شروط أساسية تشمل تنفيذ 6 مشاريع. وأضاف أن هذه الشروط تتضمن الشروط حسب المذكرة إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصناعية والخدمية تشجيعاً على تنويع محاور التنمية بالمدينة. وتوفير التمويل اللازم لترفيق منطقة فى حدود مليون متر لإقامة صناعات بالمدينة مع إدراجها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة، وسرعة الانتهاء من المخطط العام للمنطقة الصناعية والخدمية ظهير ميناء شرق بورسعيد، خصوصاً بعد أن أصبح الميناء الثالث فى منطقة البحر المتوسط، وتشغيل مطار بورسعيد. والتركيز على محورى أنشطة السياحة والميناء باعتبارهما أنشطة سريعة العائد، فضلاً عن ملاءمتها لبورسعيد من حيث الموقع والخبرة وكثافة العاملين بالنشاط التجارى الذين يصعب تحويلهم إلى أنشطة أخرى. وقال حسن عشرة، مستثمر فى مجال الغزل والنسيج، إن المنطقة الحرة لها تأثيرات سلبية على الصناعات المحلية فى الغزل والنسيج والملابس نتيجة ما يتم تهريبه عن طريقها للسوق المحلية، وأضاف: إن المشكلة لا تخص بورسعيد وحدها، ولكنها ظاهرة عامة تجتاح المناطق الحرة والمصانع العاملة بنظام المناطق الحرة المنتشرة فى عدد كبير من المحافظات، ومن الضرورى على الحكومة أن تعالج هذه المشكلة برمتها. .. ورئيس لجنة الجمارك: المنتفعون بالحصص الاستيرادية يستفيدون وحدهم.. و«بورسعيد» هى الخاسرة قال إهاب المسيرى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن قرار المد مرة أخرى سيعطى انطباعاً مفاده أن الدولة غير عازمة بشكل جاد على إلغاء المنطقة. وأضاف أن الفترة التى أتاحها القانون سابقاً كافية لتوفيق الأوضاع داخل بورسعيد سواء من جانب التجار أو القاطنين فيها، خافياً المزاعم التى يرددها المنتفعون من الحصص الاستيرادية بعدم إقامة مشاريع تنموية تستوعب العمالة بالمنطقة، موضحاً أن المصانع المقامة فقط ضمن بروتوكول الكويز تستخدم 31 ألف عامل، فى وقت تعانى فيه مصانع المنطقة عجزاً فى العمالة المطلوبة، يقدر بنحو 7 آلاف فرصة عمل ولا يتقدم أحد لشغل هذه الوظائف رغم ارتفاع رواتبهم بما يشير إلى عدم وجود بطالة فى بورسعيد. وتابع: إن نظام الحصص لم يستفد منه شعب بورسعيد، كما يردد البعض وإنما تجمعت الفائدة فى يد المنتفعين منه خلال المتاجرة بالحصص مع صغار التجار الذين لا تزيد حصصهم على 5 آلاف جنيه، لأن استيراد كميات صغيرة مكلف وليس اقتصادياً لهم، مشيراً إلى أن ثمن الحصة حالياً وصل من ثلاثة إلى عشرة أضعاف سعرها الحقيقى. وأكد أن ارتفاع ثمن بيع الحصة دليل على عمليات التهريب التى تعتمد عليه، مشيراً إلى أن الحصة تصل قيمتها بسعر الدولار الحالى إلى نصف مليار جنيه، حيث كانت وفقاً للقانون عام 1977 تقدر بنحو 62 مليون دولار حسابى (كان سعره وقتها 70 قرشاً) مقابل 5.5 جنيه حالياً. وأضاف: «إذا افترضنا أن الحصة بالكامل هى لسلع ذات التعريفة الأعلى أى 30٪ فيكون إجمالى الإعفاء هو 150 مليون جنيه وهو إجمالى الفائدة المحققة لبورسعيد من الحصص وإذا تم اقتسامه على سكان المدينة، البالغ عددهم 75 ألف نسمة، يكون متوسط نصيب الفرد 200 جنيه سنوياً وهو ما يعد مبلغاً متدنياً جداً». وتابع: «الأمر يزداد سوءاً بسبب عمليات ضرب الفواتير لبضائع تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار جنيه يتم تسريبها إلى المحافظات الأخرى دون سداد جمارك عليها». واقترح المسيرى وقف العمل بالمنطقة وعدم التجديد لها، على أن تتحمل الحكومة تعويض أهالى بورسعيد .
