الجرائم التي يرتكبها البلطجية ومحترفو ارتكاب الجرائم أثارت الرعب بين الأهالي في المدن وتجاوزت كل الخطوط الحمراء وغيرها. بجاحة لم يشهدها المجتمع المصري الآمن علي مدي العصور. ولم يكن أحد يتصور أنه في يوم من الأيام سوف يصل الانفلات الأمني إلي هذه المساحة مما جعل سدته العدالة يشعرون بعدم الاطمئنان أثناء مهمتهم المقدسة في دور المحاكم المنتشرة في ربوع بلادنا. وبكل أسف شاهدنا مجموعات اقتحمت ساحة المحكمة عندما لم يعجبهم الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد بعض أقاربهم وذويهم بصورة أثارت العديد من التساؤلات! ورغم أنها ترددت في الساحة إلا أنها ظلت بلا إجابة وإذا كان هذا هو الحال في الكثير من الأماكن. فما بالنا بما يجري في الريف والطرق الزراعية والصحراوية؟! الظاهرة التي تحتاج إلي وقفة حاسمة وتحرك سريع تتمثل في مواجهة البلطجية بطريقة "خذ حقك بيدك" وهو ما جري في محافظة الشرقية للمرة الثالثة في الفترة الأخيرة. فقد فوجئ أهالي "مشتول السوق" بثلاثة بلطجية يحاولون سرقة سيارة موظف بالمدينة وعندما استغاث قائدها قام الجناة بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها جزاراً يبلغ من العمر 77 سنة فلقي مصرعه في الحال وذلك أثناء جلوسه أمام محله. وقد هرع الأهالي إلي موقع الحادث وتمكنوا من القبض علي البلطجية وقتلهم والتمثيل بجثثهم وقد تم اخطار الشرطة وكالعادة تولت النيابة التحقيق. الغريب أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في فترة وجيزة فقد سبق أن وقع حادثان مماثلان أحدهما في دائرة أبوحماد والثاني بقرية "هرية رزنة" مركز الزقازيق والأكثر غرابة أن جثث البلطجية قد تم صلبها علي أعمدة الانارة مزيداً في التشفي. واللافت للنظر أن هذه الجرائم تتوالي بصورة جعلت كل إنسان يضع يده علي قلبه خوفاً علي نفسه وعلي ممتلكاته وأطفاله لأن هؤلاء أصبح السلاح الناري وغيره هو لغة التخاطب التي يمارسون بها نشاطهم وأصبحوا لا يعيرون ضابط الشرطة أي اهتمام فعندما توجه الأهالي بقرية الشبراوين بمركز ههيا لضابط لحمايتهم من اللصوص ورغم تعاطفه معهم إلا أنهم شعروا بأنه لا يجد حماية تؤيده في مواجهة الخارجين عن القانون حتي لو اقتضي الأمر استعمال السلاح في الحدود المشروعة التي ينص عليها. حقيقة لقد فقد رجل الأمن هيبته في مواجهة اللصوص.. ليس هؤلاء فحسب وإنما هناك الباعة الجائلون لا يستطيع أي شرطي مواجهتهم. الطرق الزراعية. والصحراوية تتعرض للجرائم لدرجة أن المواطن أصبح يخشي أن يعبر هذه الطرق خوفاً علي حياته. وخشية من اعتراض بعض البلطجية الذين يطلبون منه مغادرة السيارة وتسليم المفاتيح تحت سطوة السلاح ولغة البطش. الجرائم متعددة والأساليب تكاد متشابهة والسؤال الذي يدق الرءوس بعنف إلي متي سوف نظل نعيش في هذا الانفلات الاجرامي والاخلاقي؟ ولماذا نترك رجل الشرطة دون أن نعطيه استعمال حقه المشروع في ردع هؤلاء المجرمين حتي لو اقتضي الأمر استعمال القوة؟ وإلي متي نظل نخشي هؤلاء الذين يثيرون الأقاويل ضد الشرطة. وهل سنقف مكتوفي الأيدي أمام هؤلاء الذين يقتحمون مساكننا خوفاً من هؤلاء الذين يتناولون رجال الأمن مما أدي إلي انتشار الجريمة في وضح النهار وتحت سمع وبصر الجميع. الصورة أصبحت لا ترضي أحداً. وكل واحد يفعل ما يشاء دون أن يعترضه أحد والويل كل الويل لمن يقف في طريقه. فها هو عربجي اشتبك مع المواطنين في مشاجرة عندما حاولوا منعه من إلقاء مخلفات المباني في الشارع دون اعتبار لحركة مرور السيارات وبلا تقدير لتشويه المنطقة خاصة حول دور التعليم وغيرها من المناطق. ولا شك أن الأمر يحتاج إلي تدخل سريع من مختلف الأجهزة خاصة أعضاء مجلس الشعب الذين تم اختيارهم بإرادة حرة. اذ لابد من إعمال القانون بكل قوة ومنح رجل الشرطة كل الصلاحيات التي تتيح له الضرب بيد من حديد لمواجهة كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن. الأمر جد خطير. ولا يجب أن تظل أيدينا مرتعشة. ولتكن الضوابط والمحاذير التي تضمنتها نصوص القانون هي الضمانة التي تحمي المواطن من أي تعسف قد يرتكبه رجل الشرطة الصورة لم تعد تحتمل تجاهلاً أو اهمالاً والسكوت يجعل المجرمين يبتكرون أكثر الأساليب إثارة وترويعا. وهل نظل صامتين. وعندما يقتحم اللص منازلنا نترك له الحبل علي الغارب لكي يسرق كما يشاء وينهب بكل حرية. وهل هانت علينا حرمة بيوتنا أم ماذا جري؟ وإلي متي السكوت؟ وهل نترك الأمر حتي يفرض علينا هؤلاء المجرمون هذا الواقع الأليم دون اجراء حاسم ؟!ولا بد من اعمال القانون بكل حسم حتي لا تفرض علينا شريحة الغاب. اعتقد أن هذه الجرائم تصيب حركة الاقتصاد والانتاج بالشلل التام. فمن القواعد الثابتة أن الأمن والاستقرار هما البوابة الرئيسية لكي تمضي عجلة الانتاج بلا معوقات ودون تعطيل لدورة الاقتصاد وأن غياب هذين العنصرين يزيد الأمور تعقيداً.. البطالة تزداد حدتها. والمطالب الفئوية وغيرها تصبح بعيدة المنال. كما أن السياحة سوف تصاب بأضرار ليست خافية علي أحد. وناهيك عن جرائم اختطاف السياح. كما أن المزارع أصبح يخشي جرائم اللصوص ضد منتجاته والسطو علي المواشي التي يقوم بتربيتها. أعتقد أن الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد أصبحت خانقة ومهما بذلت الحكومة من جهود مضنية إلا أن غياب الأمن وعدم الاستقرار يجعل هذه الجهود بلا نتائج. وهناك المواطن البسيط الذي أصبح مهدداً في قطع موارده التي يعيش عليها يوماً بيوم. وما أكثر هؤلاء البسطاء. الصور متعددة بالساحة .. وفي ظل هذه الظروف تواصل الأسعار الارتفاع بصورة تثقل كاهل الجميع. إن حالة الكساد تتطلب تضافر الجهود من أجل إعادة هيبة رجل الشرطة لكي يتحقق الاستقرار ويدرك أي مجرم أن أحداً لن يتركه يفلت دون عقاب رادع. وربما يكلفه حياته. يا سادة يجب أن نستوعب هذه الدروس بلا تكاسل فالجوع يتضاعف في غياب الأمن وكذلك الاستقرار يختفي. يجب أن نحرص علي نعمة الاطعام من جوع والأمن من الخوف. وليتنا ندرك أن الله سوف يحاسبنا علي الاهمال في حق أنفسنا والتفريط في مواجهة المفسدين في الأرض.