أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية لافتة إلي ضرورةالتزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها ومشددة علي مراعاة ان تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف. وبررت الفتوي استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه مشيرة إلي ضرورة توجيه هذا الجهد إلي قضايا البناء والتنمية وما أكثرها في مجتمعنا. وفي تأصيلها الشرعي أشارت دار الإفتاء في ردها علي سؤال حول أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم إلي اختلاف الفقهاء في حكم اطلاق اللحية قديماً وحديثاً لافتة إلي أن فريقاً قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية وان الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد وآخر قال إنها من سنن الندب وثالث قال بوجوب اطلاقها وحرمة حلقها أو قصها. وبناء عليه أكدت الفتوي علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها. وفي المقابل شددت الفتوي علي النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلي قواعد مرضية لكل الأطراف خروجاً من هذا الخلاف.
