أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلي ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة علي مراعاة مراجعة الوزارة تلك القوانين والتعليمات خروجاً من الخلاف. وبررت الفتوي استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلي ضرورة توجيه هذا الجهد إلي قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا. جاء ذلك في رد دار الإفتاء علي مدي أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم. وفي تأصيلها الشرعي أشارت الفتوي الي اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلي أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب إنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها. وعددت الفتوي بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلي فتوي للشيخ محمود شلتوت وأخري للشيخ محمد أبو زهرة.. والمفتى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته. وأكدت الفتوي علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
