أقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة د. كمال الجنزوري قراراً سيادياً يسمح بالتمويل الأجنبي بشرط ألا يمس السيادة والأمن القومي المصري وذلك من خلال مشروع قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني يتم إصداره في اطار المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر ويكون توافقيا والتمويل الأهلي المصري للجمعيات غير الحكومية. وأكد مجلس الوزراء تشجيع المبادرات المصرية والإسهام في دعم الاقتصاد المصري حيث أشاد المجلس بمبادرة وزارة الداخلية عندما أشار لواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وفي اطار تعزيز المعونة المصرية بتبرع جميع أفراد الشرطة بيوم للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني إلي جانب بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن. أشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع مجلس الوزراء وبحضور وزراء الاسكان والصحة والقوي العاملة والمالية الي ان الحكومة اتخذت سياسات وقرارات هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية تنفيذا لأهداف ثورة 25 يناير منها تخصيص 25% من إيرادات الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية ونشر المخابز المليونية في محافظات مصر لتحقيق الوفرة وزيادة المعروض من رغيف الخبز مشيرة إلي ان كل طلعة شمس يتم ا نتاج 300 مليون رغيف خبز والسعي إلي انشاء 50 صومعة 80% منها أقماح و20% ذرة بما يضمن جودة رغيف الخبز. وانتقدت الوزيرة الهدر الذي يحدث عند تفريغ السفن للقمح من الموانئ وأيضا سوء التوزيع ونقل عربات اللوري بها يصل هذا الهدر إلي 30% وان هناك خطوات للقضاء علي هذا الهدر في القمح. كما قرر مجلس الوزراء انشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي مع تغليظ العقوبة علي كل من يحصل بغير وجه حق علي وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي تصل العقوبة إلي سنة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه. كما قرر مجلس الوزراء في اطار سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي والنواحي الإنسانية ضم المرأة المعيلة وعددهن "5" ملايين سيدة لمظلة التأمين الصحي وحقها في العلاج المجاني. وعن المشاورات الحالية بين مصر وبعثة البنك الدولي أكدت الوزيرة فايزة أبوالنجا أن البعثة وصلت بالفعل إلي القاهرة وأن المباحثات تستهدف الحصول علي مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وعن الخطة الخمسية الجديدة وهي أول خطة يتم إعدادها بعد ثورة 25 يناير. أكدت الوزيرة أن السنة الأولي من هذه الخطة 2012 2013 ستكون جاهزة في ابريل القادم تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب نهاية ابريل القادم.
