فجر الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية السابق وقبل نقله إلي كفر الشيخ الأيام الماضية مفاجآت عديدة من العيار الثقيل باكتشاف تعيين 4500 عامل بمساجد وهمية بأحياء الإسكندرية. حيث لعب السماسرة علي أوتار احتياج المواطنين إلي الوظيفة فأوهموهم بصلتهم الوثيقة بمسئولي الأوقاف لتعيينهم نظير أتعاب 15 ألف جنيه للحصول علي الوظيفة المضمونة. والمفاجأة التي كشفها محمد أبوحطب عند قيامه بالتفتيش الدوري علي المساجد بأحياء الإسكندرية أنه اكتشف عدم وجود مساجد تضم هؤلاء العاملين الذين بلغ عددهم 4500 عامل في حين يتم صرف مرتبات شهرية لهم وحوافز وبدلات.. صرخ "لا حول ولا قوة إلا بالله" كيف يتم صرف مرتبات هؤلاء؟ هل وصل الحال بالفساد إلي هذا قبل ثورة 25 يناير؟.. لذلك قام بتقديم بلاغات إلي الجهات الرقابية للتحقيق في كشف هذه المخالفات الجسيمة لإهدار 90 مليون جنيه مرتبات بدون وجه حق منذ عام .2007 يتساءل أبوحطب: هل وصل الفساد إلي أن يتفنن المفسدون في تعيين هؤلاء العمال علي مساجد ليس لها وجود علي أرض الواقع.. وعلي سبيل المثال مسجد الراشدين بالعامرية حيث عمل محاضر ضم متكررة وبعمالة مكررة. وايضا مسجد الإخلاص بإدارة العامرية حيث تم تعيين ثلاث عمال علماً بأن المسجد غير موجود أصلاً.. وهو ما أكدته إفادة إدارة العامرية. ومسجد نور الإسلام بمدخل قرية خالد بن الوليد بالكيلو 55 حيث تم عمل صورة محضر ضم مرتين لمسجد غير موجود وعلي أرض الواقع وتم تسكين 3 عمال و13 آخرين بنظام المكافأة. ومسجد بالجلاء بالكيلو 45 تم تعيين 6 عمال يصرف لهم مرتبات. يستغيث بوزير الأوقاف والمسئولين لانقاذ صرح الأوقاف من سماسرة التعيينات الذين عاثوا في الأرض فساداً وغرروا بالعمال بعد أن دفعوا لهم "المعلوم" لتعيينهم علي مساجد وهمية بمعرفة آخرين من داخل المديرية ويحصلون علي مرتباتهم وهم في منازلهم. صناديق النذور وقاعات المناسبات ويتطرق أبوحطب إلي مهزلة صناديق مساجد النذور وضياع أموالها ورسوم تأجير قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد والتي كان يتم نهبها في الماضي وتضيع حصيلتها من خلال التلاعب بشكل غير قانوني ودون تطبيق التعليمات التي تنص علي الحفاظ علي هذه الأموال وأشار إلي أن المساجد التي تضم هذه الصناديق يبلغ عددها 10 مساجد منها مسجد المرسي أبي العباس وسيدي جابر وسيدي بشر والنبي دانيال وكانت حصيلة بعض المساجد تصل إلي 13 ألف جنيه فقط يتم سرقتها بواسطة استخدام أساليب مثل مادة "الكلة" التي تلتصق بها النقود من خلال فتحة الصناديق دون فتحها أو وجود آثار تدل علي التلاعب في صناديق النذور. وقد تم إبعاد من كانت تحوم حولهم الشبهات من العاملين علي هذه الصناديق من خلال خطة محكمة حتي لا تتسرب أموال الصناديق بعد أن كان بعض العاملين يقومون بتغطية الصندوق الرئيسي للنذور بسجادة صلاة ووضع صندوق لحسابهم الشخصي يسهل الاستيلاء والتعامل معه للحصول علي المال من داخله بعد أن مات ضمير هؤلاء العاملين ليستولوا علي حصيلة الصندوق دون أي محاسبة. وقد أثبتت الخطة نجاحها بعد أن زادت إيرادات الصناديق من 13 ألفاً للصندوق الواحد إلي 50 ألف جنيه في بعض صناديق المساجد.. وأطمئن المواطنين نذوركم الآن في أمان. وحول المتلاعب في إيرادات قاعات المناسبات قال أبوحطب إنني أحبطت محاولات بعض العاملين بتأجير هذه القاعات بأسعار متدنية علي الورق والحصول علي الفرق في جيوبهم وأصبحت الرسوم الرسمية يتم توريدها لخزينة المديرية. بالإضافة إلي عملية الاستفادة من تأجير الفراغات في ساحات المناسبات مما يحقق مضاعفة الإيرادات التي تذهب لأهل الخير. يؤكد بأنه قام بإبلاغ الجهات الرقابية بهذه المخالفات عندما تم اكتشافها وكذلك تم إبلاغ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع المديريات بوضع هؤلاء العمال غير الشرعي إلا أنه لم يحرك ساكناً حتي الآن. ومازلت أطالب الوزير بالتدخل لأن وجود هؤلاء العمال أصبح واقعاً لابد من وضع حل له خاصة أنهم تم اعتمادهم من رئيس قطاع المديريات بالوزارة بدون قرار تعيين. يكشف واقعة فساد أخري حيث إنه يوجد بإدارة الرمل وغيرها من الإدارات أكثر من 35 عاملاً تم نقلهم في حين أنه لم يصدر قرار بتعيينهم أصلاً وتم اعتمادهم من وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المديريات بدون قرار تعيين. أما الواقعة الأخري الخطيرة هي زيادة أعمال بناء مسجد علي بن أبي طالب إلي مليون و300 ألف بدلاً من 137 ألفاً بالمخالفة للوائح والقوانين وبطرق التلاعب غير القانونية. مما دفعني إلي المطالبة عبر "المساء" بضرورة تدخل الجهات الرقابية لأنه مازال في جعبتي الكثير من الفساد الذي تم اكتشافه عن طريق عمليات المتابعة من خلال اللجان التي شكلتها لذلك. ويتساءل: أين هي الرحلات المكوكية والبدلات التي كان يتم صرفها لجهاز التفتيش والرقابة بالوزارة قبل ذلك والتي لم تأت بأي فائدة لكشف الفساد. يكرر أبوحطب مطالبته بضرورة إرسال لجان تفتيش للمساعدة في كشف الفساد بالمديرية. مشيراً إلي أنه مازال هناك مهندس يعمل تم نقله لمطروح وهو في نفس الوقت ضمن شباب الخريجين ببنجر السكر والذي حصل علي منزل و6 أفدنة بالمخالفة للقانون واللوائح. قال إنه يوجد بالمديرية بسجل لجان شئون العاملين في الفترة من 1980 حتي 1999 ولم يتم التوقيع عليه من أعضاء اللجنة المشكلة لكل محضر ولم يتم اعتماده من الجهة المختصة علماً بأنه يوجد علي السجل تأشيرات من التفتيش العام علي تصحيح الوضع ولم يتم فعل شيء حتي الآن سواء من التفتيش أو من أي جهة أخري وعلي ذلك فإن العمال الذين عينوا بدون قرارات سوف يتعرضون لمشاكل بعد بلوغ سن المعاش أو الوفاة. أكد محمد أبوحطب أن مسجد النور بالزاويدة تم الاستيلاء عليه منذ عام 2006 ولم تعد تقام به الشعائر وتم إلغاء دورات المياه واستقطاع جزء من المسجد ونقل الإمام والعمال عام 2005 وتقدمت ببلاغ للأحوال العامة ويجري التحقيق فيه الآن. وفي النهاية يؤكد أنه بسبب كشف المخالفات فإنه يتعرض لهجوم شرس وعدم الرضا ممن يروق لهم العمل في أجواء الفساد ويتعمدون التستر عليه ولكنه يثق في نزاهة وزير الأوقاف وأنه لن يرضي علي التستر علي الفساد والمفسدين الذين يتربحون من وراء ذلك دون وجه حق. يؤكد أنه لا ناقة له ولا جمل سوي تطهير المديرية من الفساد وذلك بمساندة الوزير صاحب القرارات الشجاعة. واصل الكشف عن الفساد الذي عشش في مديرية الأوقاف.. حيث وجهت شئون العاملين بالمديرية عن حصر العاملين الذين ليس لهم قرارات تعيين ويتقاضون مرتباتهم وجميع مستحقاتهم المالية بدون أي سند من القانون وبدون قرار تعيين. والطريف أن هؤلاء الأربعين عاملاً تم عمل حيل لهم بعمل قرار نقل لهم وتوزيعهم علي الإدارات بالأحياء ويتساءل: هل وصل الفساد إلي هذا الحد؟
