أقام عدد من العاملين بوزارة الأوقاف والقائمون على صناديق النذور 80 دعاوى قضائية ضد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف اعتراضا على قراره بتخفيض نسبة 25% من جملة حصيلة صناديق النذور والتي كان يحصل عليها القائمون على هذه الصناديق التي تشمل الإمام وحامل المفتاح ومقيم الشعائر والعمال والموظفين إلى 10% فقط وذلك في عدد من المساجد الكبرى وعلى رأسها مسجد السيد البدوي ومسجد النور والذي حقق صندوق النذور بهما أكثر من مليون جنية في العام الماضي فقط. من جانبه أعلن الدكتور حمدي زقزوق أن قراراه يهدف إلى محاربة احتكار هذه الصناديق فليس من المعقول أن تحتكر فئة من العاملين لا يتجاوز عددها 400 موظف على أموال النذور في حين يحرم أكثر من 25 ألف موظف بالوزارة من أي حقوق. وأشار إلى أن هذا الوضع حتم علينا إصدار قرارات بألا يستمر العامل في مساجد النذور أكثر من أربع سنوات حتى تتاح الفرصة لغيره. وكشف وزير الأوقاف أن أجمالي حصيلة صناديق النذور على مستوى الجمهورية تبلغ 7 ملايين جنية هذا العام يتم صرفها في مصارفها الشرعية وأيضاً هناك نسبة 10% تخصص للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بحكم القانون ونسبة أخرى إعانة لصيانة المساجد ومشروعات البر علاوة على تخصيص جزء منها للاحتفالات الدينية التي تقام بالمساجد الكبرى.