يبدو أن الفوضي التي يشهدها المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين بلا نهاية. فشكا المستحقون من سوء المعاملة والروتين. وتأخر أطباء القومسيون الطبي. فيما هرب موظفو المجلس من مكاتبهم خوفاً من اعتداء مصابي الثورة عليهم. وغياب د.حسني صابر أمين عام المجلس عن المجلس. قال والد المصاب كامل علي بعد استلام الشيك الخاص بمستحقاته: إن ابنه يعاني من نوبات صرع مستمرة بنسبة عجز كلي وبرغم ذلك حصل علي شيك قدره 5 آلاف جنيه فقط. مشيرا إلي أنه خضع لعمليتي تجميل في الأنف علي نفقته الخاصة وصرف كل ما يملك علي علاجه. مهدداً بتصعيد الأمور لأعلي المستويات لعدم رضاه عن التعويض.. أضاف أنه يمكن ان يتنازل عن التعويض مقابل علاجه علي نفقة الدولة. أضاف محمد حسن رياض الذي أصيب في أحداث محمد محمود بخرطوش بالظهر فقال: إنه يئس من الموظفين بالمجلس القومي لأسر الشهداء خاصة أن كل موظف داخل المجلس يسعي جاهداً إلي إجهاد المصابين وتفريقهم علي المحافظات المختلفة ووزارة المالية بحجة عدم استيفاء الأوراق.. مشيرا إلي أنه حتي الآن لم يحصل علي أي مستحقات ولم يدرج اسمه ضمن اسماء المصابين بالمالية علي الرغم من حصول آخرين علي شيكات وهم لا علاقة لهم بالثورة. ذكر عبدالله مجدي الفقي أحد مصابي أحداث 28 يناير أنه أخذ تحويلات لمستشفي قصر العيني من صندوق رعاية المصابين وأسر الشهداء من أجل إجراء جراحة عاجلة في أعصاب الوجه لاستخراج رصاصة بعصب الشفة.. وفوجئ برفض المستشفي لإجراء الجراحة وأكدوا أن التحويل للكشف فقط.. وعندما توجه للمستشفيات الخاصة طالبوه بأموال طائلة لاستخراج الرصاصة. كريم محمد ومصطفي ناجي من مصابي محمد محمود قالا: أصبنا بطلق مطاطي في الفقرات أدي إلي اصابتنا بشلل تام ولا نستطيع أن نقوم بأي أعمال.. ورفضت المستشفيات الحكومية استكمال علاجنا. في المقابل أكد أحمد رافع -نائب أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة- أن السبب في تجاوزات المصابين وعدم التزامهم بالأرقام في القومسيون الطبي والاعتداء علي الموظفين هو عدم الثقة في المجلس. أضاف أن العمل بالقومسيون الطبي سوف يستمر حتي استقبال آخر مصاب في الأحداث الأخيرة.. مشيراً إلي أن الموظفين تركوا مكاتبهم بعد الاعتداء عليهم وأنهم عادوا إلي المجلس مرة أخري بعد أن هدأت الأوضاع.
