أوصي مؤتمر مستقبل الطاقة النووية في مصر والذي اختتم اعماله الليلة الماضية وحضره التيارات الاسلامية بسرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ البرنامج النووي مع ضرورة الاسراع بعرض المشروع النووي علي مجلس الشعب في جلساته الحالية للموافقة علي طرح المناقصة العالمية الخاصة بانشاء أول محطة نووية بمنطقة الضبعة مع انصاف أهل الضبعة عن طريق صرف التعويضات في الحدود المسموح بها بلا تفريط وعقد عدة ندوات من شأنها توعية أهالي الضبعة بأهمية هذا المشروع القومي الذي سيعود علي مصر بالنفع والفائدة. كما أوصي المؤتمر بوقف كافة الاعتداءات التي مازالت مستمرة علي أرض المشروع النووي بالضبعة واتخاذ كافة الاجراءات الأمنية اللازمة التي من شأنها تسليم الأرض علي كامل المساحة المقررة بقرار جمهوري لهيئة المحطات النووية للبدء في إعادة انشاء ما تم تدميره مع محاكمة كافة من يثبت تورطهم أو تحريضهم علي أعمال التفجيرات والشغب لمحاربة هذا المشروع الذي لا غني عنه مع تكاتف كافة الجهود للعمل علي استمراره ونجاحه ضد مروجي المعلومات المغرضة الخاصة بالمحطة النووية. نددت كافة الاحزاب والتيارات الاسلامية بكافة التعديات والاعتداءات التي لحقت بموقع الضبعة معلنة مساندتها لهذا المشروع العملاق والتصدي لكل من تسول له نفسه العمل علي تخريب مستقبل هذا البلد. أكد د. خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية أنه لا تنازل عن موقع الضبعة الذي يعد من أنسب المواقع التي تم اختيارها لاقامة أول مشروع نووي مصري عليها مشيراً إلي أن الهيئة مستعدة لطرح المناقصة الخاصة بالمشروع في حالة الموافقة عليه حيث تم الانتهاء من عمل كافة الاستعدادات اللازمة لذلك حيث يتم العمل وفق معايير صارمة لا يسمح خلالها بأي تجاوز. فيما أوضح د. أكثم أبو العلا وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن سياسة الوزارة منذ البداية كانت واضحة وصريحة في كافة مشروعاته بأن الأولوية دائما حماية الانسان والبيئة المحيطة بها مع ضرورة أن يكون المشروع ذا جدوي اقتصادية معربا عن أمله في التوصل مع أهالي الضبعة لحلول ترضي كافة الاطراف مع التأكيد علي الحفاظ علي هذا المشروع الحيوي علي أرض الضبعة. أضاف د. إبراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية وكبير مفتشي الوكالة الدولية سابقا أن مصر ستتكبد خسائر فادحة في حالة تغيير موقع الضبعة تصل لنحو 100 مليون دولار شهرياً وينتج عنه مزيد من الخسارة مؤكداً أن موقع الضبعة تم اختياره وفقاً للمعايير العالمية مع تطبيق أعلي معايير الأمان النووي الذي لا يسمح بأي تسرب.
