أعلن د.حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير أنه تم تحقيق عدد من الانجازات في وقت قصير مشيراً الي أنه لم يمر علي قرار تكليفه سوي 10 أيام فقط تم خلالها تحقيق عشرة من الأمور الهامة علي أرض الواقع. قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الاستثمار حيث تمارس حكومة د.الجنزوري عملها إنه تم اعتماد شيكات لعدد 42 أسرة شهيد من شهداء أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وهم الذين تم التحقق منهم بواسطة السجلات موضحاً أن القانون يحتم عدم اصدار مثل هذه الشيكات إلا بعد استخراج إعلام الوراثة.. وناشد أسر باقي الشهداء سرعة اصدار وتقديم إعلام الوراثة حتي يتسني سرعة صرف الشيكات. أكد أنه تم الانتهاء من حصر معظم طلبات المتخلفين والانتهاء من اجراءات الكشف من خلال القومسيون الطبي علي 500 حالة من بين 1200 من مصابي الثورة الذين تعرضوا للاصابة خلال الفترة من 25 يناير حتي 24 مارس الماضي 2011 مشيراً الي أن هؤلاء سوف يتم اصدار الشيكات الخاصة بهم.. وهم من قدامي المصابين المسجلين قبل الاثنين المقبل.. أما بخصوص 700 حالة المتبقية فسيتم التعامل معها من خلال القومسيون الطبي علي أن يتم الكشف علي 150 حالة يومياً بالاعتماد علي البيانات الرسمية التي كانت قد أصدرتها وزارة الصحة عن المصابين. قال صابر إن هناك عدداً آخر من المصابين يبلغ 630 مصاباً في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء تم عرضهم علي القومسيون الطبي العسكري. أضاف أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بدأ في اصدار كارنيهات خاصة بمصابي الثورة سوف يبدأ تسليمها لهم اعتبارا من 23 يناير وذلك من خلال المكاتب الاقليمية بالمحافظات. أكد أنه تم إصدار قرار بصرف التعويضات للمصابين بعجز كلي كامل.. وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاصابة ثم أعقب ذلك اصدار عدد من القرارات الهامة أولها توفير 3500 فرصة عمل لمصابي الثورة تناسب مؤهل كل منهم وحالته الصحية والمنطقة التي يسكن بها وتوفير مسكن ملائم لكل مصاب بعجز كلي أو فاقد للبصر بالعينين وتم بالفعل اصدار قرار بتخصيص 14 شقة لعدد 14 حالة يتم تسليمها فوراً. تم بالفعل تسليم عدد إحدي هذه الشقق خلال المؤتمر الصحفي كنموذج الي أشهر مصابي الثورة الذي فقد كلتا عينيه وهو "حلمي أبو المعاطي" الذي عبر عن سعادته بذلك وقال إنه تمت دعوته الي هذا المؤتمر دون أن يتم اخباره بأمر هذه الشقة مشيراً الي أنه فقد عينيه يوم 23 يناير .2011 أكد صابر أنه تم التنسيق الفعلي بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتفعيل قرارات علاج مصابي الثورة بالمجان من خلال 52 مستشفي حكومياً تابعاً لوزارة الصحة وجامعي تابع للتعليم العالي مع تسهيل الاجراءات الخاصة بذلك. من ناحية أخري أوضح د.حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير أن المصابين كانت لهم بعض المطالب الأخري الاضافية سوف يسعي المجلس لتلبيتها من بينها اعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية.. ويجري حالياً مخاطبة وزير التربية والتعليم لتحقيق هذا المطلب.. كما يجري أيضاً التجهيز للمشروع القومي لإعادة تأهيل مصابي الثورة نفسياً وصحياً ومجتمعياً للاندماج في المجتمع من خلال التنسيق مع المجلس القومي للشباب وتأهيلهم لاستلام الوظائف المنوطة بهم من الدولة.
