أكد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، أنه تم الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى من خلال القومسيون الطبى على 500 من مصابى الثورة، الذين أصيبوا في الفترة من 25 يناير وحتى 24 مارس الماضى من أصل 1200 حالة. وأضاف صابر، أنه سيتم إصدار الشيكات الخاصة بهم قبل يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا اتخاذ الإجراءات لتفعيل قرار تعيين 3500 من مصابى الثورة كل حسب مؤهله ودرجة إصابته ومحل إقامته. وأشار صابر، في مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الاستثمار، حيث يمارس رئيس الوزراء مهام عمله، إلى أنه تم إصدار الشيكات ل42 حالة من مستحقى سر الشهداء في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وذلك بعد التأكد من أحقيتهم في أن يتم الصرف النهائى لهم بعد صدور إعلان الوراثة، موضحا أن هناك 4 حالات فقط تم بالفعل إصدار إعلان الوراثة الخاصة بها. وتابع أن هناك 700 حالة يجرى حاليا التعامل معها عبر القومسيون الطبى بحيث يتم الكشف على 150 حالة يوميا، مشيرا إلى أن المجلس يعتمد بصورة رئيسية على البيانات الرسمية التى أصدرتها وزارة الصحة. وقال صابر إن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة سوف يقوم بتلقي استمارات الخاصة بإصدار الكارنيهات الخاصة بمصابى الثورة وملئها، على أن يتم تسليم تلك الكارنيهات يوم الاثنين المقبل من المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس بالمحافظات وذلك تخفيفا عن المصابين. وأوضح أن تلك الكارنيهات تتيح ميزات من الدولة للمصابين فى المواصلات حيث ستقوم وزارة الداخلية باصدار تلك الكارنيهات منعا لتزويرها بحيث تتضمن الرقم القومى لكل مصاب. ولفلت صابر إلى انه تم إصدار قرار بتوفير 14 شقة ل 14 حالة من حالات العجز الكلى للمصابين وفاقدى البصر، لافتا إلى أنه تم تسليم إحدى الشقق بشكل رمزى اليوم، وذكر أنه قام بالاتصال بوزارتي الصحة، والتعليم العالى، لتفعيل قرار رئيس الوزراء لعلاج مصابى الثورة بالمجان، مؤكداً أهمية علاج تأهيلى ومجتمعى لمصابى الثورة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للشباب وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة باستيعاب المصابين فى المنظومة الاجتماعية.
