أجري طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حركة ترقيات شاملة وصفها بأنها الأكبرفي تاريخ البنك تضمنت ترقية 592 موظفا من بين 840 موظفا بنسبة يمثلون 70.5 % من شاغلي وظائف المرحلة الأولي و التي تشمل من مصرفي ثاني حتي مدير إدارة. قال إن الحركة شملت الذين تنطبق عليهم القواعد و اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة البنك..وأنها تمت وفقا لتقارير الأداء واستيفاء المدد البينية والكلية اللازمة للترقية ..وأن هناك حركة أخري قادمة تمثل المرحلة الثانية . علي أن يعقب ذلك ترقيات المرحلة الثانية. كان عدد كبير من موظفي بنك قناة السويس قد تجمع أمام المقر الرئيسي منتصف الأسبوع الماضي .. وأعلنوا احتجاجهم معترضين علي حركة الترقيات التي وصفوها بأنها غيرعادلة ..ولم تشمل الكثيرين ممن يستحقون الترقية فعلا - علي حد قولهم - وطالبوا بضرورة تطبيق هيكل مالي موحد لتحقيق العدالة..وسجلوا إعتراضهم علي ما وصفوه بالفجوة الكبيرة في الرواتب بين الموظفين القدامي والجدد ..وقالوا إنه نتيجة لذلك يحصل الموظف الذي يشغل منصب مدير عام منذ 25 عامًا علي 20 ألف جنيه في الوقت الذي يحصل فيه المدير العام الجديد علي 60 ألف جنيه.. من جهة أخري علمت "السوق المصرفية" أن طارق قنديل رئيس مجلس الإدارة إلتقي بمجموعة من موظفي البنك المعتصمين .. وذلك في محاولة من إدارة البنك لاحتواء العاملين والتوصل إلي حلول ترضي كافة الأطراف..ووعدهم بحل المشكلات داخل البنك..يذكر أن إدارة قناة السويس قامت خلال العام الحالي بتدعيم المخصصات بقيمة 100 مليون جنيه تمثل إجمالي الأرباح التي تحققت خلال عام ..وذلك نظرا لأن الديون المشكوك في تحصيلها كانت تعد المشكلة الرئيسية لإدارة البنك خلال السنوات الأخيرة وكان لابد من سد الفجوة في المخصصات..كما تم خلال الفترة الأخيرة تثبيت 200 موظف..وزيادة الأجور بنسب تتراوح ما بين 10 % و15% .
