كشف د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعوم الإدارية سابقاً. أن الاحتياطي لمصر يغطي نحو 3 أشهر فقط من وارداتها السلعية. قال عبدالعظيم إن المسحوبات النقدية من الاحتياطي أكبر من التدفقات الداخلة والمتمثلة في السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات بجانب قناة السويس. الأمر الذي يؤدي لتراجعه المستمر. أشار الي أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار بعد تراجع الاحتياطيات النقدية. مدللاً علي ذلك بتخطي العملة الأمريكية مستوي الستة جنيهات رغم أن "المركزي" كان حريصاً علي عدم وصولها لذلك المستوي. أضاف أن حجم الاحتياطي في المستقبل يتوقف علي التدفقات النقدية التي اذا لم تتحسن فسيواصل التراجع بمستواه الحالي الذي يبلغ ملياري دولار. مشيراً الي أن القروض التي يمكن الحصول عليها. كقرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 3.2 مليار دولار سيدعم الاحتياطيات النقدية. كان البنك المركزي قد أعلن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل في ديسمبر الماضي الي 18.1 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار خلال نوفمبر السابق.