وسط اجراءات أمنية مشددة تجمع العشرات من أسر الشهداء والمصابين وانصار مبارك أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة القرن. وكالعادة اشتعلت بين الفريقين حرب الهتافات بعدما أقامت الشرطة حاجزا منيعا لمنع وصول أي طرف لآخر ووقوع اشتباكات. ردد انصار مبارك وهم يحملون صوره وأعلاماً عدة هتافات وهي بالروح بالدم نفديك يا مبارك يا مبارك يا طيار احنا وراك لآخر المشوار. قالت خلود محمد فتيحه سينمائية مبارك حافظ علي مصر من أي حروب وبعد ان تخلي عن السلطة حدثت فوضي مستمرة حتي الآن وقد سيطر البلطجية وارباب السوابق علي زمام الأمور. أكدت كريمان الشريف ضرورة ان يتقبل كل طرف الرأي الآخر لان هذه هي الديمقراطية مضيفة ان "مبارك" يعد رمزا للبلاد ولا يجوز اهانته لان ذلك مخطط من الدول المعادية لتدمير مصر. وفي المقابل كان عدد كبير من أسر الشهداء والمتظاهرين يقفون امام أكاديمية الشرطة وطالبوا بالاعدام الفوري لمبارك وحبيب العادلي وهتفوا "عايزين إعدام خلص الكلام". و"القصاص القصاص.. سنة كاملة مفيش احكام" ولم يكتفوا بهذا فقط بينما امتدت الهتافات ضد النائب العام ووزير الداخلية والمجلس العسكري. اقام رجال الشرطة حاجزا بين الفريقين منعا لحدوث أي اشتباكات. تشهد اليوم محكمة جنايات القاهرة الفصل قبل الأخير في محاكمة القرن بالاستماع علي مدي 3 أيام متواصلة إلي مرافعة النيابة.. بعد ان انتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بامانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين من الاستماع إلي طلبات المدعين مدنيا ومحامي المتهمين واستجابت لمعظم طلباتهم.. بينما لم تلتفت لبعض الطلبات ومن اهمها استدعاء مدير المخابرات الحالي والفريق سامي عنان وآخرين وربما تري المحكمة مرة أخري أهمية استدعائهم اذا تطلب سير المحكمة والعدالة وذلك. كانت الجلسة قد شهدت انقساما حادا بين دفاع المتهمين الذي ابدي 4 منهم استعدادهم للمرافعة وان ليس لهم أي طلبات ومنهم اللواءان عمر الفرماوي مدير أن 6 أكتوبر وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابقين بينما تمسك 6 منهم وعلي رأسهم عصام البطاوي ومحمد الجندي محامي حبيب العادلي وزير الداحلية السابق واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي بالاستجابة لعشرات من الطلبات واعطائهم مهلة حتي يتم الاستجابة. انسحب المحامي عاطف الجليلي احد المدعين بالحق المدني من القضية لاعتراضه علي الاساءات المتبادلة وطريقة الحوار بين المحامين بعضهم البعض في القضية ذاكراً ان الرئيس المخلوع مبارك وجميع من في القفص ليسوا كفاراً وتطرق إلي الحديث في السياسة.. فقاطعته المحكمة.. وقالت نحن في محكمة قانون وابدي باقي المحامين من المدعين مدنيا ومنهم محمود شريف المحامي عن احد المدعين استياءهم وقالوا ان الانسحاب غير مفهوم وغير مبرر!! اتهم ياسر سيد أحمد المحامي عن أحد المدعين بالحق المدني وزارة الداخلية بتقديم مستندات مضللة في صالح الضباط.. وقدم مستنداً يفيد ان المصاب محمد عبدالرحمن ليس مسجل خطر كما ذكرت الداخلية وليس عليه اي شيء من واقع صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.. وانه سائق بمديرية أمن القاهرة وتساءل كيف يكون سائق بمديرية الأمن.. وهو مسجل خطر. انهالت طلبات محامي المدعين مدنيا علي المحكمة ومنهم طارق ابراهيم وفاطمة محروس وفتحي أبو الحسن الذي قدم اسطوانة مدمجة ووصفها بانها "خطيرة" وتضم احداث قتل المتظاهرين بميدان المطرية وبعض الميادين الأخري وطلب تحريز هذا السي دي وعرضه بحضور مترجم لترجمة مابه من حمل باللغة الانجليزية وطلب المحامون استدعاء السفيرة الامريكية وإعادة سماع شهادة المشير حسين طنطاوي لسؤاله عما تردد بوجود "طرف ثالث" يقف وراء العنف والمظاهرات واستدعاء الفريق سامي عنان لسماع شهادته ورئيس ادارة الكسب غير المشروع بشأن التحويلات التي تمت للرئيس المخلوع من بنك باركليز إلي أحد البنوك السويسرية.. والاستماع إلي شهادة د. محمد فتوح ود. أحمد فتوح اللذين كانا متواجدين بالمستشفي الميداني بميدان التحرير.. وسماع شهادة الطبيبين محمود سعد ود. أميرة يوسف التي قالت أن سيارات الشرطة كانت بمستشفي المنيرة ودهست المتظاهرين. كما طلب المدعون مدنيا بتكليف النيابة بالحصول علي اصدار التقارير الطبية الرسمية عن الحالة الصحية لمبارك لبيان مدي قدرته علي الحضور للمحكمة واقفاً أم جالسا علي كرسي أو سرير.. ونقله إلي سجن طرة لان المركز الطبي العالمي ليس من بيني الاماكن المسموح نقل المساجيني اليها.. ولان "مبارك" يكلف الدولة 500 ألف جنيه يوميا اثناء نقله لجلسة المحاكمة والأمر بحبس المتهمين الفرماوي والمراسي بدعوي ان اخلاء سبيلهما تؤثر علي ادلة الدعوي!! وطلبوا تكليف النيابة بالزام قنوات الجزيرة و"الأون تي في" والحرة بتقديم سيدهات مصورة للأحداث. طالب سامح عاشور نقيب المحامين المحكمة بعدم احتساب أي محام كمدعي بالحق المدني وقررهم جيدا في لا يختلط الأمر.. حيث ان البعض يطلب طلبات منحازة لبعض المتهمين وفي نفس الوقت يحسب علي المدعين مدنيا. استمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المحامين وقرر فريد الديب محامي "المخلوع" انه في طريقه للحصول علي المستندات التي صرحت له المحكمة بالحصول عليها والاطلاع علي خطاب محافظة جنوبسيناء بشأن المستثمرين الذين حصلوا علي تخصيص أراض لهم من عام 1990 وحتي الآن.. وتنازل الديب عن الاستماع للشهود ومستعد للمرافعة بعد الاطلاع علي المستندات. أما عصام البطاوي ومحمد الجندي محاميا "العادلي" فقالا انهما تسلما صورة ضوئية بالتلفيات والحرائق التي وقعت بمصلحة السجون.. وقرر انهما يريدان وقتا لاستلام باقي الطلبات التي صرحت المحكمة لهما باستلامها وصمما علي استدعاء الفريق عنان للاستماع لشهادته واستدعاء مديري أمن المحافظات وقت احداث الثورة لسؤالهم وكذلك مأموري المراكز والأقسام لمناقشتهم بشأن التعليمات التي صدرت لهم في الفترة من 25 وحتي 30 يناير الماضي وقدما مذكرة بالعديد من الطلبات. طالب د. إبراهيم صالح محامي أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي السابق بالافراج عن موكله لظروف مرضه وهو وباقي المتهمين المحبوسين مشيرا إلي أن البعض يريد اطالة أمد القضية وسرعة تعطيل الفصل فيها وتطرق إلي بعض الأمور المتعلقة بالمرافعة.. فقاطعته المحكمة وبعض المدعين مدنيا.. وابدي دفاع المتهمين السابع والثامن بأن ليس لهما أي طلبات وانهما جاهزان للمرافعة. قال محامي اللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة السابق ان النيابة بذلت جهداً فوق طاقة البشر للاستماع إلي أكثر من 15 ألف شاهد.. وان القصة تضم أكثر من 10 آلاف ورقة فردت المحكمة ان القصة تضم من 35 إلي 40 ألف ورقة ومستند وان المحكمة اطلعت عليها جميعا 3 مرات وطلب استدعاء العقيد عمرو الرجيلي المسئول عن تأمين السفارة الامريكية الذي اعترف بخروج العديد من سيارات السفارة الامريكية إلي مقر الاحداث وان مفتاح هذه السيارات لا يتواجد إلا داخل السفارة. واستدعاء اللواء حسين سعيد مدير الاتصالات بالأمن المركزي لسماع شهادته الذي أقر انه رصد سيارة ميكروباص كانت تطلق النيران علي القوات والمتظاهرين. النيابة تعقب قال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة انه تلقي مذكرة من الخبراء الفنيين باتحاد الاذاعة والتليفزيون تؤكد استحالة استعادة ما تم محوه من شرائط الفيديو لكاميرات الفيديو وان تلك اللقطات لو كانت قدمت ضمن "هارد ديسك" وتعرضت للمحو يمكن استعادتها. اضاف المستشار سليمان ان النيابة عندما اعدت امر الاحالة كان عدد المتوفين 146 والمصابين 910 وان هناك بلاغات قدمت بعد احالة الدعوي للمحكمة لخوف البعض من تحرير محاضر ووصل عدد المتوفين إلي 225 والمصابين إلي 1368 ومازالت هناك بعض الوقائع والتحقيقات. بعد مداولة استمرت ساعة كاملة قررت المحكمة الاستماع اليوم وحتي الخميس لمرافعة النيابة واستمرار حبس التهمين المحبوسين.
