لا يستقيم الحديث عن نظام تعليمي جديد في بلدنا دون النظر لأحوال التعليم الجامعي والعمل علي تطويره من خلال أربعة محاور: - فتح باب القبول بالجامعات لحملة الثانوية العامة وما يعادلها وحملة شهادات المعاهد الفنية بوضع حد أدني لدرجات القبول. وفي مقدمتها مجموع الطالب في مادتي الاختيار اللتين تؤهلانه للتعليم العالي واللتين يجتازهما ضمن امتحانات الثانوية العامة أو ما يعادلها. - تفعيل دور الجامعات الأهلية باعتبارها مؤسسات غير ربحية تساهم الدولة والقطاع الخاص والأوقاف فضلا عن التبرعات في دعم ميزانياتها. بحيث تتحمل الجامعة الأهلية القدر الأكبر من المصروفات الدراسية للطلبة ولو نظرنا لجامعة هارفارد -مثلا- نجدها تنفق علي الطالب الواحد تسعة أعشار تكاليف تعليمه العالي ولا يتكبد هو سوي العشر. - استحداث مؤسسة جديدة مستقلة عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الجامعي تكون مهمتها وضع معايير الجودة والاعتماد سواء علي مستوي المنشآت أو ما يتعلق بتقييم الآداء في مختلف المراحل التعليمية بما فيها التعليم الجامعي وتقويم الخريجين قياساً بطبيعة المعرفة في هذا العصر واحتياجات السوق. - رابعاً.. وضع كادر جديد لمرتبات أعضاء هيئة التدريس .. مع ربط الترقيات بما يقدمه الأستاذ الجامعي من تراجم لأحد البحوث أو الكتب الحديثة د. علي أحمد مدكور العميد السابق لمعهد الدراسات التربوية