أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج التنمية بالريف من أجل تحسين مستوي المزارعين ورفع مستوي الخدمات المقدمة لهم. ووصولها إلي كافة القري والنجوع. موضحا أنه تم تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات أو التي لا تستغل الخدمات والأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها. من أجل توفير الخدمات والنهوض بالنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها. قال إن الحكومة ستواصل تعزيز الدعم لقضايا الزراعة والبنية التحتية في المناطق الريفية. ودعم المزارعين. وزيادة الإنتاج الزراعي. مما سيلعب دوراً مهما في استقرار الأسعار ودفع عمليات التنمية الزراعية. موضحا أن مشاريع التنمية الريفية المخطط تنفيذها في السنوات الخمس القادمة ستعمل علي رفع مستوي المعيشة للمزارعين. وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف. وتوفير التسهيلات الزراعية. وتشجيع الاستثمار الزراعي وإنشاء مشاريع الإنتاج الحيواني. وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقده أمس الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في منطقة أبيس 8 بالإسكندرية. بحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة. والسيد أمين أباظة وزير الزراعة. وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. من ناحية أخري قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي يضمن التوسع في التغطية التأمينية لكافة المواطنين. كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الحالي.. ليشمل فئات جديدة من المواطنين تمهيداً لدمج النظامين. مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية والأساسية للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة. وقال السيد أمين أباظة وزير الزراعة ان خطة التطوير في المرحلة القادمة تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الأسواق. بتحديد أسعار بيع المحاصيل الأساسية التي تقوم الحكومة بشرائها مباشرة من المزارعين قبل الزراعة بوقت كاف. وإتاحة المعلومات المتعلقة بأسعار المحاصيل المختلفة في السوق المحلية والعالمية. من خلال إنشاء بورصة الحاصلات الزراعية الرئيسية. بما يضمن تعظيم العائد الذي يحصل عليه الفلاح من بيع هذه المحاصيل. والاستمرار في إتاحة التمويل الزراعي المدعوم الذي يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي. للتوسع في النشاط الزراعي. مع تشجيع الجهاز المصرفي علي التوسع في تمويل المشروعات الزراعية. وتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة الارشاد الزراعي. وتطبيق نظام اكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفلاحين من البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والخدمات الزراعية.