اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبرامج تنمية الريف وذلك من اجل تحسين مستوي المزارعين ورفع مستوي الخدمات المقدمة لهم ووصولها الي كل القري والنجوع, موضحا انه تم تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات او التي لاتستغل الخدمات والانشطة الاقتصادية الموجودة فيها من اجل توفير الخدمات والنهوض بالنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها. وقال ان الحكومة ستواصل تعزيز الدعم لقضايا الزراعة والبنية التحتية في المناطق الريفية ودعم المزارعين وزيادة الانتاج الزراعي مما يلعب دورا مهما في استقرار الاسعار ودفع عمليات التنمية الزراعية موضحا ان مشاريع التنمية الريفية المخطط تنفيذها في السنوات الخمس القادمة تعمل علي رفع مستوي المعيشة للمزارعين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف وتوفير التسهيلات الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي وانشاء مشاريع الانتاج الحيواني وفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية. واكد د. شهاب ان تحقيق التغطية الشاملة للرعاية الصحية للمواطنين هو واحد من اهم الاولويات الاساسية للحكومة في المرحلة المقبلة موضحا ان قطاع الصحة لديه بنية تحتية قوية تستطيع تحقيق هذا الهدف وانه سيتم تطبيق سياسات معايير الجودة في الرعاية الصحية وتطوير سياسات الصحة الانجابية. وقال ان قضية تخفيض معدل النمو السكاني اولوية قومية وانه سيتم العمل علي تقليل التفاوت بين المحافظات في الرعاية الصحية مع التركيز علي المناطق الريفية الاكثر احتياجا. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في منطق ابيس8 بالاسكندرية بحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسيد امين اباظة وزير الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. ومن ناحية اخري قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي يضمن التوسع في التغطية التأمينية لكل المواطنين, كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الحالي ليشمل فئات جديدة من المواطنين تمهيدا لدمج النظامين, مؤكدا ان الحكومة مستمرة في تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية والاساسية للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة, وسيتم الاستمرار في سياسة تسعير الدواء علي النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الانتاج واحتياجات المجتمع وتعزيز مفهوم الوقاية من الامراض بين كل فئات المجتمع. وقال السيد امين اباظة وزير الزراعة ان خطة التطوير في المرحلة القادمة تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الاسواق بتحديد اسعار بيع المحاصيل الاساسية التي تقوم الحكومة بشرائها مباشرة من المزارعين قبل الزراعة بوقت كاف, واتاحة المعلومات المتعلقة باسعار المحاصيل المختلفة في السوق المحلية والعالمية من خلال انشاء بورصة الحاصلات الزراعية الرئيسية بما يضمن تعظيم العائد الذي يحصل عليه الفلاح من بيع هذه المحاصيل والاستمرار في اتاحة التمويل الزراعي المدعوم الذي يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي للتوسع في النشاط الزراعي, مع تشجيع الجهاز المصرفي علي التوسع في تمويل المشروعات الزراعية, وتطوير الهيكل التنظمي لمنظومة الارشاد الزراعي, وتطبيق نظام اكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفلاحين من البذور والتقاوي والاسمدة والمبيدات والخدمات الزراعية, كما سيتم العمل علي تشجيع الاستثمارات الخاصة علي اقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بهدف رفع القيمة المضافة للحاصلات الزراعية وتحسين انتاجية الفلاح وزيادة دخله, وتحويل نظام الري بالمناوبات الي نظام التيار المستمر في الترع الفرعية, واستخدام نظم التحكم الحديثة والاستمرار في تطوير المجاري والمصارف المائية لحل مشكلة عدم وصول المياه الي نهايات الترع وتنمية الثروة الحيوانية علي النحو الذي يزيد من الانتاج المحلي من اللحوم ومضاعفة انتاج الدواجن. وعن اهم انجازات الحكومة في قطاع الزراعة, قال وزير الزراعة انه خلال السنوات الخمس الماضية تم تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي للحفاظ علي دوره في مساندة الفلاح ونشاطه الزراعي واسقاط نصف مديونية صغار المزارعين بمبلغ500 مليون جنيه استفاد منها150 ألف مزارع واستكمال الاحوزة العمرانية للقري لتقنين تراخيص البناء وحصول الفلاح علي عائد مجز من المحاصيل الاساسية كالقمح والذرة والارز وقصب السكر, وتكثيف جهود التنمية في القري الاكثر فقرا من خلال برنامج الالف قرية بعد ان تم اختيار القري علي اسس موضوعية تستند الي دراسات وبيانات علمية ليتم تكثيف مشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة والتنمية البشرية في هذه القري.
