في الفيوم يقول شعبان محمود صياد من مركز إبشواي للأسف تتعرض البحيرة باستمرار للردم عن طريق الطمي القادم من صرف الأراضي الزراعية وكذلك الرمال التي تأتي من الجبال المجاورة التي تؤدي إلي رفع منسوب المياه وأصبحت الثروة السمكية تتراجع في البحيرة بعد أن كان هناك جميع أنواع الأسماك والجمبري التي كانت تنتجها البحيرة سنوياً وتحول إنتاجها إلي 500كجم من الأسماك يومياً بطاقة إجمالية 6 أطنان سنوياً. في حين أن إنتاجية الفدان الواحد من المزارع السمكية المجاورة الآن نحو 10 كيلو جرامات يومياً بمعدل 4 أطنان سنوياً من الأسماك في الدورة الواحدة وعلي الرغم من تأكيد المتخصصين علي أن سبب تدهور الثروة السمكية وقلة الإنتاج يرجع لزيادة نسبة الملوحة ببحيرة قارون والصيد الجائر والمخالف أيام المنع في شهري مايو ويناير من كل عام. يضيف أحمد محمود صياد أعول 6 أولاد وأصبحت حالياً بدون عمل بعد أن أرهقني المرض حتي معاش السادات لم أستطيع الحصول عليه بالرغم من تقدمي بأوراقي منذ أكثر من عامين. يؤكد محمود جودة صياد بوادي الريان نحن نعيش في عذاب ولا نجد قوت يومنا خاصة أن سيطرة هيئة الثروة السمكية علي البحيرات وعمليات نقل وإحضار الذريعة وإلقائها داخل البحيرة والتي تتم بطرق غير علمية وغير مدروسة من الهيئة أدت إلي تقليل الإنتاج السمكي من البحيرة. يقول سيد خيري صياد ببحيرة قارون للأسف أولادي الثلاثة لم يستكملوا تعليمهم وخرجوا من المدارس لمساعدتي في الصيد لكن نخرج يومياً ولا نعود إلا ب5 كيلو جرامات في البلطي فقط الذي لا يكفي بيعها مصاريف أو قوت يومنا خاصة أننا طالبنا المسئولين عن الثروة السمكية بالاستجابة لمطالبنا دون أي فائدة بالإضافة إلي تجاهل المسئولين بالمحافظة لمشاكلنا وسبق أن نظمنا عدداً من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات وقمنا بعرض مشاكلنا علي المسئولين لكن دون جدوي وكان من أبرز هذه المشاكل القرار المفاجيء من الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوقف إمداد بحيرات قارون والريان بذريعة أسماك الطوبارة والسهلية. ويؤكد شوق محمود صياد بوادي الريان للأسف موقف منطقة وادي النيل بالفيوم بالنسبة لمشاكل ومطالب الصيادين سلبي للغاية. أضاف محمد عويس صياد بوادي الريان أن مشكلة قيام منطقة وادي النيل بتأجير جزء من بحيرة الريان لأحد المستثمرين وهذا الجزء متصل بالبحيرة وأنه عندما اكتشف الصيادون ذلك ذهبوا للمحافظة وتم فسخ التعاقد مع المنطقة المؤجرة لأنه لا يجوز تأجيرها حيث تم تأجيرها بمساحة 60 فداناً بينما هي في الحقيقة أكثر من 500 فدان علاوة علي اتصالها بالبحيرة وقد صدر قرار رئيس الهيئة في شهر يناير 2011 بفسخ التعاقد وإرجاع الوضع لطبيعته بعد أن قام المستثمر بسد الفتحة بينه وبين البحيرة وطالب الصيادون بمنطقة وادي النيل بفتح القطعة المؤجرة علي البحيرة منذ ثلاثة أشهر ولم يتم الاستجابة لهم تاركين المستثمر يستغل هذه القطعة حتي الآن. ويصرخ عبدالله محمود صياد من بحيرة قارون من زيادة نسبة الملوحة الناتجة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والتي تبلغ 900 ألف طن سنوياً مما يعرضها للخطر وقد يساهم مصنع الملاحات باستخراج أكثر من 250 ألف طن من أملاك البحيرة سنوياً الأمر الذي يقلل من نسبة ملوحتها بالإضافة إلي استخراج 650 ألف طن سنوياً من أملاح البحيرة من خلال أحد مصانع الأملاح. وأشار محمد منصور أحد صيادي بحيرة قارون إلي أن الحلول داخل البحيرة أصبحت مستحيلة بسبب إقامة المئات من المزارع السمكية بجوارها وأن هناك من يستفيد من الكبار بإنشاء هذه المزارع ويتعمدون تجاهل وإهمال بحيرة قارون وربما يقصدون القضاء عليها وتدميرها ولابد من تدخل الحكومة لإنقاذ البحيرة من الإهمال الذي تتعرض له سواء بسبب الصرف الصحي والزراعي الذي يوجه إليها يومياً أو من خلال إنقاذها من أيدي المخربين الذين يتعمدون إهمالها.
